نظام الشركات الجديد في السعودية: تسهيل متطلّبات الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر كافة
نظام الشركات الجديد في السعودية: تسهيل متطلّبات الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر كافة
سهَّل نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية المتطلبات كافة على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لتمكينها من التوسع والنمو، ويسّر إجراءات تأسيسها، ومنح مرونة أكبر في تضمين عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وذلك مراعاة لحداثتها وحجمها وتيسيراً على رواد الأعمال.
واستحدث النظام شكلاً جديداً للشركات لم يكن موجوداً في السابق، وهو شركة المساهمة المبسطة، لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ويُمكن تأسيسها من شخص واحد، ولا يشترط وجود مجلس إدارة ويمكن للمدير إدارتها، ولا تشترط وجود جمعيات عامة، كما يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات.
واستثنى النظام الشركة المتناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، وحدد 3 معايير تُعفي الشركة عند تحقق معيارين منها من اشتراط تعيين مراجعي الحسابات، وهي: ألا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال، وألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفاً.
كما نصت اللائحة التنفيذية للنظام على "قيام مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها عند إيداع القوائم المالية للشركة أن يرفق بها بياناً يفيد بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة، وعدم تقدم شريك أو مساهم أو أكثر ممن يمثلون النسبة المقررة في الفقرة 3 من المادة 19 من النظام بطلب تعيين مراجع الحسابات".
الأكثر قراءة
-
الإمارات تبني نموذجاً جديداً لإدارة الدولة والاقتصاد بالذكاء الاصطناعي
-
مظلة الدولار للإمارات: أداة نقدية أم ترقية في طبيعة التحالف؟
-
"سالك" تُدخِل السعودية إلى قلب تجارة الغذاء العالمية عبر تملك "أولام"
-
"إي آند": نتائج الربع تُظهر اتساع قاعدة النمو وتماسك الربحية
-
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: من فجوة ائتمانية إلى منظومة تمويل متكاملة
