"التعاون الإسلامي": تأكيد على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن ابراهيم الكهموس إن المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تدعم مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تعدّ من أهم مرتكزات "رؤية المملكة 2030".

جاء ذلك خلال افتتاح الكهموس أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه "نزاهة" على مدى يومين تحت رعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الكهموس في كلمته أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن اعتماد "اتفاقية مكة المكرمة" من الدول الأعضاء يؤسّس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار ويجعلها مثالاً يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، لافتاً النظر إلى أنها خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.

طه: اتفاقية مكة المكرمة تمثل الإطار الملائم لمنع الفساد ومحاربته

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إن "اتفاقية مكة المكرمة" تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.

ودعا طه للانخراط في مسار مكافحة الفساد من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وفقاً لأنظمتها القانونية وبما يتماشى مع تطلعات الدول الأعضاء ورؤاهم في مجال مكافحة الفساد.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، انتخاب أعضاء هيئة المكتب، واعتماد مشروعي جدول الأعمال، وبرنامج العمل، واعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين، وكذلك اعتماد قرار اتفاقية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واعتماد التقرير النهائي للاجتماع وما يستجد من أعمال.

ويشارك في أعمال المؤتمر أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ونواب وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية إيغمونت وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة، والخبراء المحليين والدوليين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

يُشار إلى أن "اتفاقية مكة المكرمة" تُعزز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية، وتوفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.