هيئة قضائية أوروبية تجمّد أموالاً لبنانية بشبهة غسل الأموال
هيئة قضائية أوروبية تجمّد أموالاً لبنانية بشبهة غسل الأموال
نفّذت السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسل أموال في لبنان في 25 آذار/مارس الحالي.
ونقلاً عن الموقع الرسمي لهيئة "يوروجست"، تم الاستيلاء على 5 عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى حسابات مصرفية عدة.
وأشار الإيجاز الصحافي إلى أن التحقيق الرئيسي موجّه ضد 5 من المشتبه بهم المتهمين بغسل الأموال. ويشتبه في اختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي ما بين العامين 2002 و 2021.
وفي 25 آذار/مارس الحالي، صادرت السلطات القضائية في ألمانيا 3 عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، كما تمّت مصادرة أسهم في شركة عقارات مقرّها في دوسلدورف. وبالإضافة إلى الممتلكات التي تقدر قيمتها الحالية بنحو 28 مليون يورو، تمّت مصادرة أموال أخرى بنحو 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا.
أما في فرنسا فصادرت السلطات مجمّعين عقاريين في باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من الحسابات المصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو)، ومبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو.
وفي لوكسمبورغ، تم الاستيلاء على ما يقرب من 11 مليون يورو عبر العديد من الحسابات المصرفية.
وفي إشارة لافتة، ورد "على الرغم من نتيجة يوم العمل، يُفترض أن المتهمين في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وفقاً للقانون". وقد دعمت "يوروجست" التعاون القضائي من خلال إنشاء فريق التحقيق المشترك للقضية وتنظيم 3 اجتماعات تنسيقية بين السلطات المعنية، كما قدّمت الوكالة دعماً تحليلياً متعمقاً للتحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن قضاة التحقيق في محكمة باريس (Tribunal Judiciaire de Paris)، محققو المكتب المركزي ضد الجرائم المالية الخطيرة (OCRGDF) في فرنسا ومكتب المدعي العام في ميونيخ ومكتب الشرطة الفيدرالية في ألمانيا، وقاضي التحقيق ووحدة مكافحة غسل الأموال بالضابطة العدلية في لوكسمبورغ شاركوا في هذا التحقيق.
الأكثر قراءة
