المغرب يطلق علامته الخاصة بالاستثمار والتصدير "Morocco Now" في "إكسبو 2020 دبي"

أطلق المغرب رسمياً علامته الخاصة بالاستثمار والتصدير "Morocco Now" وذلك خلال مشاركته في معرض "إكسبو 2020" المقام في دبي. وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز مكانة المملكة المغربية كمنصة صناعية وتصديرية من الدرجة الأولى من أجل تسريع الاستثمارات الخارجية.

وتشكل "Morocco Now" منصة صناعية توافي متطلبات المستقبل، وتهدف إلى اغتنام الفرص داخل عالم مُتحول، وترتكز على تجربة ناجحة للتحول الاقتصادي الدي يجعل من المغرب وجهة موثوقة، ذات إمكانات عالية في مجالي الاستثمار والتصدير.

4 مكاسب مختلفة

وتُقدم المنصة 4 مكاسب مختلفة وهي:

- "Now - المستدامة" حيث شكّلت الطاقات المتجددة نسبة 37 في المئة من المزيج الطاقي في العام 2020 بهدف بلوغ 52 في المئة بحلول العام 2030 ومع قدرة إنشاء 4 غيغاوات في العام الحالي.

- "Now – التنافسية": بفضل عرض "Best Cost" لأسعار تنافسية للإنتاج والتصدير وبفضل فرص ولوج تفضيلية لما يزيد على مليار مستهلك من خلال 54 اتفاقية تبادل حر، مشكلاً بذلك بوابة تتيح الاندماج مع إمكانات النمو السريع في القارة الأفريقية.

- "Now – ضمان النجاح": من خلال حصيلة ناجحة في مجال تفعيل الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر استراتيجية والعالية التقنية في الصناعة العالمية، وإنجاز مشاريع ضخمة في مجال البُنيات التحتية، بالمراهنة على الرفع من كفاءات شبابها.

- "Now – المرونة": مع قدرة متميزة للتكيّف مع النسيج المغربي والذي عكسه تدبير أزمة كورونا من خلال إعادة سريعة لتوزيع الوسائل الصناعية على التجهيزات الصحية، بالإضافة إلى الاستخدام الناجع لتوزيع اللقاحات، مما مهّد الطريق نحو انتعاش سريع للاقتصاد.

بنية تحتية قوية

وخلال الـ20 سنة الأخيرة، ومن خلال توجيهات الملك المغربي محمد السادس، حظي المغرب ببنيات تحتية من الصف الأول في مجالي التجارة والنقل مكّنته من الانخراط في الانطلاقة الصناعية، حيث احتل ميناء طنجة المتوسط المرتبة الأولى في مجال الربط البحري على المستوى الافريقي وضفة البحر الأبيض المتوسط، والمرتبة العشرين عالمياً،  وسجّلت صناعة السيارات أسرع معدلات النمو في العالم، مما ساهم بشكل كبير في زيادة نمو الصادرات المغربية، والتي عرفت ارتفاعاً بمقدار 15 مليار يورو بين عامي 2010 و2019.

وبالتوازي، يواجه الاقتصاد العالمي تحولات مُتسارعة رافقتها متطلبات جديدة بالنسبة الى الفاعلين الاقتصاديين من خلال الطوارئ البيئية الحالية، وضغوط المستهلكين والقوانين الجديدة، والتي تهدف كلها الى ضرورة تبني انتاج خال من الكربون، وأدت أزمة "كوفيد-19" إلى إعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية بهدف خفض التبعية العالمية وزيادة الإنتاج الجهوي.

وتجدر الإشارة إلى أنه ومع تفعيل "النموذج التنموي الجديد"، تعرض المملكة المغربية خارطة طريق واضحة تخص تنميتها للسنوات المقبلة، وترسّخ هذه الاستراتيجية المكاسب الاقتصادية للمغرب، كمنصة صناعية حقيقية توافي متطلبات المستقبل.