الاستراتيجية الوطنية السعودية للنقل: تعزيز مكانة المملكة كرابط دولي

استعرضت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية أبرز ملامح "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية" وأطرها العامة، وأبعادها التنموية والاقتصادية والخدمية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في حضور عدد من الوزراء المختصين وقادة منظومة قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة.

الجاسر: الاستراتيجية ستفتح المجال أمام تطوّر تنموي كبير

وفي هذا السياق، أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر أن الدعم الكبير الذي يوليه الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية أثمر عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية" التي ستفتح المجال واسعاً أمام تطور تنموي كبير، مشيراً إلى أنها سترسّخ من خلال المملكة موقعها كمركز لوجيستي عالمي يُسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة عبر المشاريع والمبادرات النوعية التي تتضمنتها الاستراتيجية والتي تستهدف تعزيز نمو القطاع، وتعظيم اقتصادات النقل والخدمات اللوجيستية، وتوظيف الممكنات كافة، التي تشمل التكامل الحكومي وتطبيق التحول الرقمي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية عبر منهجيات حديثة وسياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية.

وأضاف الجاسر أن إطلاق الاستراتيجية يجسّد السير نحو تعزيز مكانة المملكة كمحور دولي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والبري والخدمات اللوجيستية المتقدمة، لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر يعكس رؤية ولي العهد التنموية والاقتصادية من خلال رئاسته للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية والتي حدّد عبرها المسار ورفع سقف الطموح، وتابع أدق التفاصيل، كي تخرج الاستراتيجية كما يليق بمستقبل المملكة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تمثّل النسيج المحكم الذي يربط العديد من الاستراتيجيات الوطنية الرائدة كقطاع الحج والعمرة، والسياحة وصولاً إلى الصناعة والتجارة لتحقيق المستهدفات المنشودة نحو تحقيق النمو المستدام في جميع مناطق المملكة، واستثمار مختلف القدرات والفرص الواعدة، وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية.

ولفت النظر إلى أن جائحة كورونا تركت درساً بالغ الأثر على العالم كونها اختبرت فاعلية الدول أمام تقطع سلاسل الإمداد، خصوصاً في مجال تدفق الأدوية والأغذية، وتعرّض العديد من المناطق المختلفة في العالم إلى أزمات توقف وتعطل، مشيراً إلى أن ذلك جسد تحدّياً عالمياً نجحت المملكة في عبوره والتعامل معه، مؤكداً مواصلة تطوير البنى التحتية لقطاعات النقل البري والبحري والجوي وتعزيز الخدمات اللوجيستية؛ لضمان ديمومة النمو والاقتصاد والرفاه.

وقال إن هذه الاستراتيجية ستنعكس آثارها التنموية المباشرة وغير المباشرة على الأنشطة الاقتصادية في المملكة، مؤكداً العمل على تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية بتعاون جميع فرق العمل داخل الوزارة ومع مختلف الشركاء في المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحويل المستهدفات إلى واقع ملموس على الأرض.

التركي يقدّم عرضاً حول أبرز الملامح المستقبلية للاستراتيجية

من جهته، قدّم وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية للتخطيط والمعلومات منصور التركي عرضاً تقديمياً أوضح فيه أهداف الاستراتيجية وأبرز ملامحها المستقبلية في مختلف قطاعات النقل في المملكة.

الدعيلج: استراتيجية قطاع الطيران المدني سترسم خريطة طريق لمستقبل القطاع

بدوره، قال رئيس "الهيئة العامة للطيران المدني" عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج إن استراتيجية قطاع الطيران المدني سترسم خريطة طريق لمستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط وتعزيز نسبة إسهاماته في الناتج المحلي، ودعم تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وأوضح الدعيلج أن استراتيجية قطاع الطيران المدني تستهدف أن تكون المملكة بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمّن ترابطاً كاملاً يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح، ولتكون المملكة مركزاً لوجيستياً يربط القارات الثلاث ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي.

وأضاف أن الاستراتيجية ستُسهم في تحسين تجربة المسافر عبر المطارات السعودية وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المحطات والمدن حول العالم من خلال توفير خيارات أكبر للمسافرين عبر الطيران الاقتصادي محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع مما يسهم بتنافسية أسعار التذاكر ورفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، مقارنة بنحو 103 ملايين مسافر حالياً، لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للسفر بالعبور.

الرميح: الاستراتيجية ستعزّز البحث العلمي في مجال النقل

أما الرئيس العام لـ"الهيئة العامة للنقل" رميح بن محمد الرميح فقال إنّ الاستراتيجية ستلعب دوراً متقدماً على صعيد تحديد أبرز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تشكّل إضافة نوعية للقطاع ودراسة سبل تطبيقها، مشيراً إلى أنها ستعزّز البحث العلمي في هذا المجال وستعمل على تبني التقنيات الحديثة والمستقبلية مثل تقنية الهايبرلوب، أو ما يماثلها من تقنيات جديدة بمجرد ثبوت جدواها بعد دراسة الوزارة لها، مؤكداً أن الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى استحداث التنقل الذكي عبر تطبيق المركبات الكهربائية والذاتية القيادة في المملكة.

وأضاف الرميح أنه بفضل تعزيز الاستراتيجية للتوجّه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سينخفض استهلاك الطاقة بنسبة 25 في المئة مستقبلاً مع زيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15 في المئة، مؤكداً تطبيق معايير جودة الحياة حيث ستتبنى الوزارة أعلى معايير السلامة والحدّ من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيد من خدمات النقل والارتقاء بمستوى الرضا والثقة بالخدمات.

وأوضح أن شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجيستية في المملكة من شرقها إلى غربها عبر مشاريع استراتيجية مثل مشروع الجسر البري، مما يسهم في تعزيز الترابط الخدمي والتنموي.

الدلامي: الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق

من ناحيته، أشار نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية لشؤون الطرق بدر بن عبدالله الدلامي إلى أن أحد أبرز المستهدفات الرئيسة للاستراتيجية في مجال الطرق هو الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر "جودة الطرق" مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر يؤكد المكانة المتقدمة التي توليها الاستراتيجية للطرق، ليس كوسيلة للتنقل الآمن فحسب، بل أيضاً كوسيلة للتمكين وتعزيز الفرص وتطوير الخدمات.

ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح أنه سيكون هناك عملية تطوير شاملة للطرق بما يخدم هدف تكامل أنماط النقل وكذلك رفع معدلات الأمان ونشر الحلول التقنية الحديثة لتعزيز اتصال مدن وقرى المملكة، مع الأخذ في الاعتبار السلامة المرورية وحماية حياة جميع مستخدمي وسائل النقل التي ستكون على رأس مستهدفات الاستراتيجية، لافتاً النظر إلى أنه خلال السنوات الماضية حققت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية العديد من النجاحات على صعيد السلامة على الطرق، حيث انخفضت الحوادث بنسبة 56 في المئة، والوفيات بنسبة 51 في المئة، والإصابات بنسبة 30 في المئة، مما أسهم في تحقيق عوائد متعددة للمجتمع، مؤكداً أن الاستراتيجية ستواصل العمل على هذا الأساس، إذ تسعى لخفض نسبة الحوادث على الطرق بواقع أكثر من 50 في المئة.

حريري: استراتيجية تطوير الموانئ عنصر حيوي في تعزيز موقع المملكة

من جانبه، أكد رئيس "الهيئة العامة للموانئ" عمر حريري أن استراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصراً حيوياً في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار وتعزيز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجيستية العالمية، مشيراً إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، حيث يمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة.

وأضاف حريري أن الاستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية، وتطوير التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديد، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجيستية، مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية، لافتاً النظر إلى الدور الذي ستسهم فيه منظومة الموانئ بالمملكة نحو تنمية وتنشيط السياحة البحرية من خلال رحلات الكروز الجديدة.

المالك: تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعّالة وآمنة

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" بشار بن خالد المالك أن الاستراتيجية تهدف في قطاع سكك الحديد إلى تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة، تسهم في ربط وتطوير مختلف مناطق المملكة لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل، وزيادة معدلات الأمان أثناء التنقل، وتقديم خدمات نقل متميزة عبر الخطوط الحديدية ذات جودة عالية وموثوقة تسهم في دفع عجلة التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف المالك أن "سار" تهدف من خلال شبكاتها إلى نقل 65 مليون مسافر وشحن 36 مليون طن في حلول 2025، بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات والخطوط لتصل إلى مناطق جديدة، مشيراً إلى أن التوسع في البنية التحتية لقطاع الخطوط الحديدية سيمثل فرصة استثمارية كبيرة للصناديق الاستثمارية العالمية، وإطلاق فرص واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن تطوير الخطوط الحديدية سيزيد من كفاءة نقل البضائع ويعزّز من تنافسية السلع السعودية عبر خفض تكلفة النقل.