وزارة التجارة العمانية توقع برنامج تعاون مع "عُمان للحوكمة"

  • 2021-03-25
  • 11:10

وزارة التجارة العمانية توقع برنامج تعاون مع "عُمان للحوكمة"

وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية برنامج تعاون مع "مركز عمان للحوكمة والاستدامة" يتعلّق بإعداد ميثاق لحوكمة شركات المساهمة المقفلة.

ووقّع برنامج التعاون كل من وكيل الوزارة للتجارة والصناعة صالح مسن والمدير التنفيذي لـ"مركز عمان للحوكمة والاستدامة" حامد بن سلطان البوسعيدي.

ويأتي توقيع البرنامج ترجمة لما نصّت عليه المادة 20 من قانون الشركات التجارية، على أن تضع وزارة التجارة المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات باستثناء شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصاً، ويهدف الميثاق إلى تطبيق أفضل المُمارسات العالمية في حوكمة الشركات وتحقيق الشفافية والمسؤولية والمساءلة في شركات المساهمة المقفلة.

وتضمّنت بنود البرنامج آلية تنفيذ مشروع إعداد ميثاق الحوكمة حيث سيتولى المركز رصد ممارسات الحوكمة في الشركات وفحصها بقصد تحليل الفجوات الإجرائية أو الواقعية إنْ وجدت، وستتضمن هذه الخطوة الحصول والاطلاع على القوانين المنظّمة لعمل الشركات التجارية المقفلة ووثائق الشركات ذات الصلة وقرارات الإدارة العليا واللوائح الداخلية وغيرها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا، من أجل تحليل الفجوات واستخلاص معايير ومبادئ الحوكمة للشركات وعرضها على الوزارة للاتفاق بشأنها.

كما يتضمن البرنامج تقديم تقرير أولي بأهم النتائج والفجوات ومناقشتها مع الإدارة للتثبت منها، إلى جانب إعداد مسودة الدراسة ودليل الحوكمة متضمّنة توصيفاً للوضع الحالي للحوكمة في الشركات، ومقترحات لترسيخ ممارسات الحوكمة وتعزيزها أو لردم الفجوات المكتشفة وتقليصها، وغيرها من البنود الإجرائية والقانونية.

مسن: تأطير عمل الشركات وفق أفضل ممارسات الإدارة

وفي هذا السياق، قال وكيل الوزارة للصناعة والتجارة صالح مسن إن إعداد وثيقة خاصة بحوكمة شركات المساهمة المقفلة من شأنها أن تؤطر عمل هذه الشركات وفق أفضل المُمارسات في إدارة هذه الشركات بما يتماشى مع المُمارسات العالمية، مشيراً إلى أنها ستُعدُّ ركيزة أساسية في تطوير أعمالها وتقدُّم أداء هذه الشركات من النواحي الإدارية والفنية والتجارية وما لذلك من أثر في تعزيز مكانة هذه الشركات ومساهمتها في بناء اقتصاد قوي متين.

وأضاف مسن أنَّ الوزارة تسعى أيضاً من خلال هذا الميثاق إلى حثّ الشركات على الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية، سواء في تحديد أهدافها وخططها الاستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة علاقتها بالمستثمرين وعلى النشاط الذي تعمل فيه.

البوسعيدي: نسعى إلى إبراز دور الحوكمة في تعزيز كفاءة الشركات

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز حامد البوسعيدي أن المركز يسعى من خلال برنامج التعاون إلى إبراز أهمية ودور الحوكمة في تعزيز كفاءة شركات المساهمة المقفلة، مشيراً إلى أنه يتضمن إعداد نظام للحوكمة يكون على شكل ميثاق يشمل مبادئ عديدة لحوكمة الشركات المقفلة منها دور ومسؤوليات مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية لهذه الشركات، وتحديد الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار.

وأَضاف البوسعيدي أنَّ المركز سيقوم بتصميم هيكل إداري تنظيمي يخدم أهداف وعمليات هذه الشركات ويحقق الغاية منها، بالإضافة إلى تزويدها بميثاق للسلوك المهني والأخلاقي وسياسات عدم تضارب المصالح، وإيجاد آليات التواصل والاتصال مع الأطراف المتعاملين مع الشركة بهدف الحصول على المعلومات وإتاحتها للجميع.