مصرف الإمارات المركزي: خطوات إضافية باتجاه الإشراف على قطاع التأمين

2021-01-27
10:34

مصرف الإمارات المركزي: خطوات إضافية باتجاه الإشراف على قطاع التأمين

بدأ مصرف الإمارات المركزي اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستكمال توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي الرقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: نستهدف تحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل 10 مصارف مركزية

أول 10 مصارف مركزية

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي يأتي ضمن مبادرة تهدف لتحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل 10 مصارف مركزية على مستوى العالم بما يحقق الاستقرار المالي للدولة.

عبد الحميد سعيد: إشراف البنك المركزي على القطاع يضمن تطبيق أفضل المعايير

من جهته، أوضح محافظ مصرف الإمارات المركزي عبدالحميد سعيد أن تكليف المصرف بمهام أوسع، من شأنه أن يضمن تطبيق أفضل المعايير في مجال الإشراف والتنظيم على القطاعات كافة التي تخضع لأنظمة المصرف ومنها الخدمات المصرفية والتأمين وشركات الصرافة ومزودو خدمات الدفع.

وأضاف أن رؤية المصرف تهدف الى بناء قطاع تأمين مزدهر يحمي مصالح حملة وثائق التأمين ويخضع لقدر كاف من الإشراف والتنظيم، ويتسم بمكانة مالية متينة وإدارة ملائمة للمشاركين في سوق التأمين، مع اتباع أعلى المعايير في سلوكيات السوق، مشيراً إلى أن ذلك يمكّن قطاع التأمين من تلبية احتياجات الاقتصاد.

الخلفيات

وكان المرسوم الاتحادي الذي صدر بهذا الخصوص نص على تولي مصرف الإمارات المركزي مهام الإشراف والتنظيم والترخيص لقطاع التأمين في الدولة، حيث سيوفر البيئة المناسبة لتطوير القطاع وعلى نحو يضمن الاستقرار المالي وتشجيع المنافسة ودعم التوطين.

وسيلتزم المصرف المركزي وفقاً للمرسوم الاتحادي بمراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين وضمان تقيدها بمعايير أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المؤمن عليهم. وكان المصرف المركزي عمل في وقت سابق على تشكيل لجان عدة وفرق عمل لإتمام عملية دمج هيئة التأمين وذلك برئاسة محافظ المصرف المركزي.

وسيتمكن المصرف المركزي بعد عملية دمج هيئة التأمين من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية على القطاع وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، كما سيواصل المصرف المركزي تقديم الدعم اللازم لتطوير تقنيات جديدة في جميع مجالات القطاع المالي في الدولة، وذلك كجزء من استراتيجيته في مجال التكنولوجيا المالية "FinTech"، بما في ذلك تكنولوجيا التأمين "InsurTech" وهي مبادرات تهدف في مجملها إلى بناء قطاع تأمين أكثر تنافسية وابتكاراً، علاوة على مساهمتها في تحسين الشمول المالي في دولة الإمارات.

يشار إلى أن المصرف المركزي سيواصل تطبيق القرارات واللوائح والتعاميم والأنظمة الصادرة من هيئة التأمين لجميع المؤسسات والأنشطة المرخصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي الرقم /6/ لسنة 2007 إلى حين صدور تلك التي تحل محلها من المصرف المركزي.