معيط: المؤشرات الإيجابية تعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة كورونا لما حققه من مؤشرات إيجابية تعكس صلابته في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء نتيجة الإصلاحات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أنها منحت الاقتصاد القومي قدراً من المرونة في امتصاص الصدمات وتخفيف حدتها، لافتاً النظر إلى أن بلاده تُعد الوحيدة في الشرق الأوسط التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتسّجل نسبة 5.5 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، وذلك وفقاً لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد".

إقرأ:

معيط: حققنا التوازن بين صحة المواطن والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي

وأشار معيط إلى أن التوقعات الأخيرة لبنك "ستاندرد تشارترد" للإقتصاد المصري تتوافق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في العام 2030 وترتفع، بحسب معدل الناتج المحلي الإجمالي، من المرتبة 21 إلى المرتبة 7 عالمياً، موضحاً أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدّل النمو خلال العام المالي الحالي من 2 في المئة إلى 2.8 في المئة بحيث يرتفع إلى 5.8 في المئة خلال العام المالي المقبل، لافتاً النظر إلى أن هذا ما توقعه البنك الدولي أيضاً في تقريره الأخير مع إشارته إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا.

وقال إن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني منحت مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة التي تحافظ على مسار النمو الإيجابي قبل وخلال الجائحة، مشيراً إلى أن إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة "فيتش" توقعت تسجيل معدل نمو 3 في المئة خلال العام المالي الحالي.

وذكر أن التنفيذ المتّقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أتاح للحكومة المصرية مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشاريع التحوّل إلى "مصر الرقمية" التي تضاعفت أهميتها في ظل الجائحة بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتى المجالات.

وأوضح أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مشيراً إلى أن السياسة المصرية ارتكزت على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنّب مخاطر الصدمات الحادة من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

واعتبر أن ذلك انعكس في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، لافتاً النظر إلى أن التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب بالمقارنة مع الاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي وصف مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ومساندة القطاعات المتضررة.