دبي: إطلاق مبادرة لتعزيز مرونة قطاع التجزئة

أطلقت "دبي الذكية" بالشراكة مع "اقتصادية دبي" مبادرة جديدة مشتركة للبيانات في قطاع التجزئة وذلك في إطار "استراتيجية إشراك القطاع الخاص" وتعزيز تعاونه مع القطاع العام في مجال البيانات.

وينطوي المشروع على دراسة بيانات تم جمعها لفهم واقع مراكز الاستقطاب وتحديداً المناطق المحيطة بالمراكز التجارية أو محال التجزئة والتي تجتذب المتعاملين وتشهد تدفق الزوار وتوجهات الإنفاق ضمن أحد أكبر مراكز التسوق في إمارة دبي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مرونة قطاع التجزئة عبر تطوير فهم أوسع للتنوع الديموغرافي والسلوكيات المختلفة مثل أنماط الإنفاق أو الزيارة. كما يقدم المشروع الرؤى المستمدة من البيانات التي تم جمعها على مستوى المدينة لدعم عملية إعداد السياسات الاقتصادية.

وتتعاون "دبي الذكية" مع ثلاث جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة لتنفيذ المشروع وهي: "دائرة التنمية الاقتصادية في دبي" ومجموعة "ماجد الفطيم" التي كانت قد وقعت مع "دبي الذكية" مذكرة تفاهم لتحسين قدرات التحليل والبيانات في ديسمبر 2017 إلى جانب شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".

وقالت عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام "دبي الذكية" إن هذه المبادرة خطوة عملية نحو تحقيق أهداف "استراتيجية إشراك القطاع الخاص" التي تعزز تعاون القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، مشيرة إلى السعي لتمكين الاستخدام والتبادل السلس للبيانات من أجل إرساء منظومة بيانات متينة وتوفير قيمة اقتصادية واجتماعية مجزية.

وأشارت الى أن التركيز على قطاع التجزئة هو بسبب مساهمته الكبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للإمارة، موضحة أن البيع بالتجزئة والجملة كان أضخم قطاعات الإمارة خلال العام 2018 وفقاً لبيانات "مركز دبي للإحصاء" إذ ساهم هذا القطاع بنسبة 26,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يفوق ضعف مساهمة قطاع النقل والتخزين الذي يليه في الترتيب والذي يسهم بنسبة 12,3بالمائة.

من جانبه قال مدير عام "اقتصادية دبي" سامي القمزي إن هذا المشروع يلعب دوراً محورياً في تحسين وتمكين السياسات الاستراتيجية ما يجعل دبي أكثر مرونة وديناميكية في تبني فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

ومن المقرر إدارة هذه المبادرة المبتكرة لمشاركة البيانات عبر منهجية موثوقة ومجربة تتسق مع أفضل الممارسات العالمية للأمان والسلاسة والتبادل العادل للبيانات. ويتجلى هدفها الرئيس في إحداث توازن بين حفز استخلاص وتبادل البيانات من جهة والمحافظة على أمن وخصوصية وقيمة البيانات من جهة أخرى. وستضطلع كل هيئة مشاركة في المبادرة بأدوار ومسؤوليات محددة في هذا السياق حيث ستسخر المصادر اللازمة لتحقيق أهدافها.

ومن المتوقع أن يحقق كل من القطاعين العام والخاص مكاسب كبيرة من المشروع الجديد إذ ستحظى الشركات الخاصة بفهم أعمق لديناميكيات السكان واحتمالات الإنفاق في مراكز الاستقطاب ما سيمهد الطريق أمام قرارات أكثر دراية وحملات تسويقية مخصصة وعروضا موجهة. في حين يمكن للجهات الحكومية استخدام بيانات المبيعات لاتخاذ قرارات سريعة الاستجابة ومدروسة وموجهة بدقة بخصوص السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية.