لبنان: مضاربات وتوضيحات والدولار يطرق عتبة 3500 ليرة

  • 2020-04-22
  • 19:51

لبنان: مضاربات وتوضيحات والدولار يطرق عتبة 3500 ليرة

مصرف لبنان يفصل آليات الإقراض من دون فوائد للأفراد والشركات

  • خاص - "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"
أوضح مصرف لبنان أن القرار 151 الذي صدر في 21/4/2020 وسمح فيه للعميل المودعة أمواله في المصارف اللبنانية بالدولار، إذا أراد، أن يسحبها بالليرة اللبنانية بسعر السوق على ألا تتعدى كحد أقصى هذه السحوبات مبلغ 5 آلاف دولار أميركي شهرياً وذلك فقط عند طلب العميل. ولم يأت مصرف لبنان على ذكر المبالغ الأدنى تاركاً للمصارف قرار تحديدها بحسب إمكانية كل مصرف كما عمدت على فعله سابقاً. 
ووضع مصرف لبنان هذا التعميم الاستثنائي لتسهيل حياة اللبنانيين ولتأمين القدرة الشرائية لهم وفي سبيل العيش الكريم، ولم يقصد به سحب كل رصيد الحسابات كما أشاع البعض. 
وجاء التوضيح عقب إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بأنه لم يجر التنسيق مع الحكومة في شأن التعميم ومضمونه، كما صدرت اتهامات سياسية حول التداعيات التي أنتجها .
وبالفعل شهدت التداولات على الدولار مضاربات حامية في ظل تفسيرات مشروعة بعدم إمكانية حصول زبائن المصارف على الدولار النقدي من بنوكهم، فيما شاعت هواجس موازية من إمكانية إجراء تحويل قسري للحسابات المحررة بالدولار الى الليرة .
وقد وصل سعر الدولار الى عتبة 3500 ليرة قبيل صدور التوضيحات الجديدة، بينما أشار رئيس الحكومة الى نيته التصريح عن موضوع النقد بعد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة .

وفي سياق متعلق بالقروض الصفرية، كان حاكم مصرف لبنان أصدر اليوم الأربعاء تعميماً فسر بموجبه التعميم الخاص بتوفير قروض صفرية الفوائد للأفراد والمؤسسات الذين يعانون من صعوبات في تسديد الأقساط ودفع الرواتب وقد تمت إضافة شهر حزيران/يونيو فاصبح التعميم يشمل أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة.

وطلب مصرف لبنان من المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية أن تمنح على مسؤوليتها قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار إلى عملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو من تخفيض الاحتياط الالزامي مقابلها، والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لـ 4 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة.

وأشار مصرف لبنان إلى أن القروض الاستثنائية تكون ممنوحة لتسديد أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق عن الأشهر الأربعة المذكورة، ودفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين أو تغطية حاجات انتاجية أو تشغيلية خلال الفترة المذكورة وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.

وهذا ما تضمنه التعميم: