الكويت: 58.6 في المئة نمو الودائع الأجنبية في يناير

2020-03-12
04:05

الكويت: 58.6 في المئة نمو الودائع الأجنبية في يناير

من المتوقع أن يشهد القطاع منافسة على استقطاب الودائع

أظهرت إحصائية بنك الكويت المركزي عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي ارتفاع ودائع الأجانب غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي إلى 7.3 مليارات دينار بزيادة 58.6 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغ النمو نحو 3.9 في المئة على أساس شهري.

نمو الائتمان 0.3 في المئة على أساس شهري

وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف نحو 38.57 مليار دينار في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بزيادة 4.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ النمو نحو 0.38 في المئة مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ونمو بطيء للودائع..

بدوره، بلغ إجمالي الودائع نحو 43.64 مليار دينار في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بزيادة طفيفة بلغت 0.03 في المئة مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، محققاً نمواً بنحو 0.64 في المئة على أساس سنوي بزيادة 181 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الودائع الحكومية نحو 7.43 مليارات دينار في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بزيادة 0.58 في المئة على أساس شهري، فيما بلغ النمو نحو 14.2 في المئة على أساس سنوي.

وكان من اللافت للانتباه تراجع ودائع القطاع الخاص إلى نحو 33.579 مليار دينار في نهاية الشهر الماضي بزيادة 0.38 في المئة، وهو ما يؤشر إلى أن القطاع المصرفي ولا سيما المصارف الصغيرة الحجم سيدخل في منافسة محتدمة لاستقطاب الودائع ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الودائع على المصارف، وهو ما تطرق إليه تحليل "أولاً-الاقتصاد والأعمال" لنتائج المصارف الكويتية عن العام 2019.

بدورها، شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفاعاً إلى نحو 2.630 مليار دينار بزيادة 3.9 في المئة على أساس شهري، بينما سجلت انخفاضاً بنحو 2.2 في المئة على أساس سنوي.

التسهيلات الشخصية

أما في ما يتعلق بالتسهيلات الشخصية، فقد بلغت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السلع المعمرة والسيارات نحو 1.46 مليار دينار في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بزيادة 1.45 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، بينما سجلت نمواً بنحو 33.7 في المئة على أساس سنوي، أي مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2019. ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بقرار بنك الكويت المركزي بزيادة الحد الاقصى للقروض وعمليات التمويل الاسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حداً مستقلاً لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار.

كما بلغت القروض المقسطة والتي تمنح للمواطنين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص نحو 11.97 مليار دينار في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بزيادة 0.12 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، بينما بلغت هذه النسبة نحو 1.8 في المئة على أساس سنوي.

كما شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعاً شهرياً بلغ نحو 1 في المئة، لتصل إلى نحو 2.6 مليار دينار، وبلغت نسبة النمو السنوي نحو 2.3 في المئة، وشهد قطاع النفط والغاز ارتفاعاً شهرياً بنحو 1.7 في المئة ليبلغ نحو 1.75 مليار دينار بنهاية كانون الثاني/يناير الماضي، فيما حقق نمواً بنحو 3.6 في المئة على أساس سنوي.

الاحتياطي العام

بلغ الاحتياطي العام لدولة الكويت نحو 12.09 مليار دينار بتراجع نحو 1.4 في المئة على أساس شهري، وهذه الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة.

بنك الكويت المركزي