أبوظبي تخصص 3 مليارات دولار لدعم الصادرات غير النفطية

  • 2020-03-02
  • 10:49

أبوظبي تخصص 3 مليارات دولار لدعم الصادرات غير النفطية

وقعت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي اتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات رصدت بموجبها الأخيرة  11 مليار درهم (3 مليارات دولار) لدعم صادرات أبوظبي غير النفطية لمدة 3 سنوات، بمعدل مليار دولار سنوياً.

وتوفر الاتفاقية للشركات في أبوظبي فرصة دخول أسواق جديدة والتوسع عالمياً، من خلال تزويد الشركات بالمعرفة اللازمة واتخاذ قرارات حكيمة عند دخول الأسواق الأجنبية، وكذلك الحماية ضد مخاطر التخلف عن السداد، إذ أن حماية الائتمان التجاري تحمي الشركات من المخاطر التجارية، مثل التخلف عن السداد أو الإفلاس.

كما توفر الاتفاقية دعم التدفق النقدي، عندما يعاني المشتري الإفلاس، أو عدم القدرة على السداد في الوقت المحدد، وتقديم حلول فعالة لكلفة تحصيل الديون وتسهيل التمويلات البنكية.

وتهدف الاتفاقية، وفق الدائرة الاقتصادية في أبوظبي إلى مضاعفة الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة مئة في المئة خلال العام الجاري، علماً أن توفير الضمانات للمصانع مرتبط بشروط عدة، في مقدمتها، جودة المنتج ومطابقته للمعايير المتفق عليها، ووجود مقر للمنشأة المصنعة للمنتج. وتهدف أيضاً إلى زيادة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، ودعم المنتج المحلي وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز شراكته مع القطاع العام.

وتوقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تحقيق عائدات من الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار (30.67 مليار درهم) خلال الفترة السنوات الثلاث المقبلة.

أشارت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي إلى وجود 284 مصنعاً في الإمارة تصدر منتجاتها إلى عدد من دول العالم، وأن 66 منشأة جديدة دخلت الإمارات العام الماضي، باستثمارات بلغت 6.3 مليار درهم.

السعودية.. أبرز الشركاء

جاءت السعودية في المركز الأول في قائمة الشركاء التجاريين للتجارة غير النفطية لأبوظبي خلال العام الفائت، بقيمة 5 مليارات دولار (18.4 مليار درهم)، بحسب آخر الإحصائيات الواردة من مركز الإحصاء أبوظبي، تليها الولايات المتحدة (1.27 مليار درهم)، ثم الصين (1.16 مليار درهم)، والكويت (933 مليون درهم)، واليابان (844 مليون درهم).

ووفقاً لبيانات مركز الإحصاء أبوظبي، بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي غير النفطية 53 مليار دولار (194.4 مليار درهم) خلال 2019، وتوزعت على ما نسبته 48 في المئة واردات و30 في المئة صادرات غير نفطية و23 في المئة إعادة تصدير. وتركزت سلع أبوظبي غير النفطية المصدرة إلى الخارج في الأغذية والمشروبات، ومعدات النقل وملحقاتها، والسلع الاستهلاكية.