بورصة قطر للألماس.. الدوحة توسع حضورها في تجارة السلع مرتفعة القيمة

وقعت "بورصة قطر للألماس" بعد أسابيع قليلة من إطلاقها ثلاث مذكرات تفاهم مع بورصات الألماس في سنغافورة وشنغهاي وطوكيو، في خطوة تكشف مبكراً عن طبيعة المشروع الذي تريد قطر بناءه في هذا المجال.

وتتخذ البورصة من منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة لمطار حمد الدولي مقراً لها، مستفيدة من موقع المنطقة المخصص للأنشطة المرتبطة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والربط الجوي.  

فالبورصة تتجه منذ بدايتها إلى الارتباط بالمراكز الدولية وإقامة شبكة علاقات تتيح لتجار الألماس الوصول إلى أسواق ومشترين ومنتجين خارج المنطقة. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام نشاط جديد يضاف إلى القطاعات التجارية والخدمية التي تعمل الدوحة على تطويرها ضمن مسار تنويع الاقتصاد.

وتكتسب الاتفاقيات الآسيوية أهميتها من طبيعة تجارة الألماس نفسها. فهي تجارة عالمية شديدة الترابط، تتحرك فيها الأحجار بين دول الإنتاج ومراكز الفرز والقطع والصقل، ثم بين البورصات والتجار ومصنعي المجوهرات قبل وصولها إلى المستهلك. لذلك فإن قدرة أي مركز جديد على الدخول إلى هذه الشبكة تعتمد بدرجة كبيرة على علاقاته بالمراكز القائمة وثقة التجار بالخدمات والقواعد التي يوفرها.

بورصة مختلفة عن أسواق الأسهم

على الرغم من استخدام كلمة "بورصة"، فإن تجارة الألماس تختلف كثيراً عن تداول الأسهم والسندات. فلا توجد شاشة واحدة تعرض سعراً موحداً للماس كما يحدث في الأسهم أو السلع المتجانسة. البورصة هنا هي منصة منظمة تجمع التجار والبائعين والمشترين، وتوفر الأماكن والخدمات اللازمة للمعاينة والمفاوضات والمناقصات وإتمام الصفقات.

وقد صممت بورصة قطر لهذا الغرض، إذ تشمل تجارة الألماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة، وتتيح لأعضائها خدمات التقييم المستقل والفرز والتخزين في الخزائن والتأمين، إلى جانب التراخيص والخدمات التي توفرها المنطقة الحرة. كما تستهدف تنظيم مناقصات تربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا والخليج.

ولا يتحدد سعر الألماس بالوزن وحده. ويستخدم القطاع أربعة معايير أساسية تعرف عالمياً بـ" 4 Cs " التي تمثل الوزن بالقيراط، والقطع، واللون، والنقاء.

تجارة صغيرة في الوزن كبيرة في القيمة

تتناسب طبيعة الألماس بصورة خاصة مع المقومات التي بنتها قطر خلال السنوات الماضية. فالأمر يتعلق بسلعة مرتفعة القيمة يمكن نقل قيمة مالية كبيرة منها بأوزان وأحجام محدودة، ولذلك تعتمد تجارتها على الربط الجوي السريع والأمن والتخزين والتأمين والخدمات المالية والجمارك الميسرة أكثر من اعتمادها على بنية شحن ضخمة.

ومن هنا تبرز أهمية اختيار راس بوفنطاس مقراً للبورصة، في منطقة حرة ترتبط مباشرة بالبنية اللوجستية والجوية للدوحة. كما تتيح المنطقة الحرة للشركات المؤهلة ملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة وإعفاء من ضريبة الشركات، وهي عناصر تساعد على جذب التجار ومقدمي الخدمات المتخصصين إلى قطر.

ويتجاوز الأثر الاقتصادي المتوقع للبورصة عمليات بيع الأحجار وشرائها، إذ يمكن أن تنمو حولها خدمات التخزين الآمن والتأمين وتمويل التجارة والتقييم والشهادات والشحن والمعارض والمناقصات وصناعة المجوهرات، بما يوسع قاعدة الأنشطة الخدمية المتخصصة ويستقطب شركات ووظائف جديدة إلى الاقتصاد القطري.

الخليج يرسخ موقعه في تجارة الألماس

يأتي دخول قطر إلى سوق الألماس في منطقة أصبحت بالفعل لاعباً مهماً في التجارة العالمية لهذه السلعة. ويضيف تأسيس بورصة قطر مركزاً خليجياً جديداً إلى هذه الخريطة، ما يعزز موقع المنطقة بين المنتجين في أفريقيا ومراكز التصنيع والتجارة في آسيا والأسواق الاستهلاكية في أوروبا والولايات المتحدة والخليج. ويمكن لتوسع النشاط في الدوحة ودبي أن يعزز بصورة أوسع مكانة الخليج كمركز عالمي لتجارة الأحجار الكريمة والسلع مرتفعة القيمة.

بوابة قطر نحو آسيا

ويعطي اختيار سنغافورة وشنغهاي وطوكيو كأولى الشراكات الدولية مؤشراً واضحاً إلى الاتجاه الذي تسلكه البورصة. فالاتفاقيات تتيح التواصل بين أعضاء البورصات والمشاركة في المعارض والمناقصات والمزادات وعمليات المعاينة وتبادل الخبرات، بما يفتح قنوات أعمال مباشرة بين الدوحة والأسواق الآسيوية.

كما أن نجاح تجارة الألماس يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة والمصدر والتوثيق، ولذلك تشكل المعايير الدولية جزءاً أساسياً من البنية التي تحتاجها أي بورصة. وقد وضعت بورصة قطر الالتزام بالشفافية والممارسات المسؤولة ضمن أهداف تعاونها مع البورصات الآسيوية، بما يشمل أنظمة الضمان والمبادرات الدولية المرتبطة بتجارة الألماس الطبيعي.

وتدخل البورصة السوق في وقت تشهد فيه صناعة الألماس تغيرات في أنماط الطلب ونمواً للألماس المصنع مختبرياً، فيما يحتفظ الألماس الطبيعي بحصة كبيرة من القيمة التجارية، وهذا يزيد أهمية الجودة والشهادات والمصدر والثقة في تجارة الأحجار الطبيعية.

وتمثل الخطوة القطرية في جوهرها محاولة لبناء تجمع متخصص يجمع التجارة والخدمات والتمويل والتأمين واللوجستيات حول سلعة عالمية مرتفعة القيمة.

ومع توسيع شبكة أعضائها وعلاقاتها الدولية واستقطاب المناقصات والتجار، يمكن أن تتحول تجارة الألماس إلى نشاط جديد يدعم مكانة الدوحة كمركز للتجارة والخدمات الدولية. وقد بدأت ملامح هذا المسار تظهر سريعاً، مع انتقال البورصة من الإطلاق في يوليو إلى بناء جسورها مع ثلاثة من المراكز الآسيوية خلال أسابيع قليلة.