ارتفاع عدد الرخص التجارية الجديدة في رأس الخيمة 17.6% خلال النصف الأول 2025

2025-07-17
12:57

ارتفاع عدد الرخص التجارية الجديدة في رأس الخيمة 17.6% خلال النصف الأول 2025

ارتفع عدد الرخص التجارية الجديدة في إمارة رأس الخيمة بنسبة 17.6 في المئة ليصل إجمالي الرخص إلى 1219 رخصة خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بـ1037 رخصة على أساس سنوي، وذلك بحسب ما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

وأشارت الدائرة في تقرير أصدرته أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة أعلى معدلات النمو بنسبة بلغت نحو 111 في المئة وجاءت الرخص المهنية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 20 في المئة، تلتها الرخص التجارية بنسبة 12.6 في المئة.

وذكرت أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على الحصة الأكبر من الرخص الجديدة في الإمارة، بنسبة بلغت 44.4 في المئة من إجمالي الرخص، تلاه قطاع التشييد بنسبة 18 في المئة.

وبيّنت أن قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام حلّ في المرتبة الثالثة بنسبة 13.2 في المئة، وقطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الرابعة بنسبة 11.1 في المئة، وقطاع أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 8.6 في المئة.

ولفتت الدائرة النظر إلى أن إجمالي رأس المال المُسجّل خلال النصف الأول من العام الحالي شهد نموعاً بنسبة 7.5 في المئة، مضيفة أن رأس مال الرخص الصناعية سجل قفزة لافتة، إذ تضاعف بمقدار 7.6 مرات، مقارنة بالنصف الأول من العام 2024 ، كما شهد رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 24.7 في المئة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، قالت الدائرة إن منطقة الظيت سجلت أعلى نسبة في إصدار الرخص الجديدة، مستحوذة على 8.7 في المئة من إجمالي الرخص، تلتها منطقة النخيل بنسبة 8.4 في المئة، ثم منطقتا القصيدات وجلفار بنسبة 7.7 في المئة.

أما من حيث نسبة الرخص الجديدة إلى إجمالي الرخص السارية في المنطقة، فأشارت إلى أن مدينة خليفة بن زايد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 18.9 في المئة، تلتها منطقة دهان بنسبة 13.4 في المئة، ثم منطقة الغيل بنسبة 9.1 في المئة.

وفي ما يخص جذب الاستثمارات الجديدة، ذكرت أن منطقة الجزيرة الحمرا القائمة، حيث استحوذت على نحو ثلث رأس المال المسجّل للرخص الجديدة، تلتها منطقتا الظيت والغيل بنسبة 13 في المئة و8.5 في المئة على التوالي.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية أمينة قحطان أن النتائج الإيجابية المحققة تعكس المسار الاقتصادي المتنامي والنشط في إمارة رأس الخيمة، مشيرةً إلى أن هذا النمو يأتي ثمرة لتوجيهات الحكومة، وسعيها نحو تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، من خلال حزمة من التسهيلات التي تسهم في تيسير مزاولة الأعمال واستقطاب المستثمرين.