"ضمان": الإمارات الأولى عربياً ضمن مؤشر "فيتش" المركب للمخاطر خلال 2023

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" حصول دولة الإمارات على المركز الأول عربياً في مؤشر "فيتش" المركب للمخاطر خلال العام 2023.

وأشارت "ضمان" في باين إلى استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية مع تحسن تصنيف الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر بالإضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات تصنيف عالمية.

وذكرت أن دولة الإمارات وباقي دول الخليج ثم المغرب فالأردن ومصر استحوذت على مقدمة الترتيب عربياً في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.

وكشفت عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وذلك وفق 30 مؤشراً صادراً عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.

ولفتت "ضمان" النظر إلى تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة "كريديندو"، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة "نيكسي" اليابانية، مشيرةً إلى أن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية شهد تحسناً في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات "اليانز تريد" و"اتراديوس" و"كوفاس".

وبيّنت أن ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة "دان أند براد استريت" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استقرت الى جانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية، مضيفةً أن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي تحسّنت مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول.

وجاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.

انعكاس لتصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2024 إن هذا التباين جاء انعكاساً لما شهده العام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.

وأكد الصبيح استعداد المؤسسة للقيام بدورها في رفع تقارير متخصصة وشاملة عن وضع كل دولة عربية مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث القائمة على إصدار مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية للمساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حالياً ضمن تلك التصنيفات.

وأشار إلى أن المؤسسة وانطلاقاً من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق، حيث تم التوصل لعدد من الاستنتاجات منها "تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري "فيتش" و"PRS" لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.