الإمارات: إجمالي أصول القطاع المصرفي يرتفع إلى أكثر من 4 تريليونات درهم في نوفمبر الماضي

  • 2024-01-16
  • 09:00

الإمارات: إجمالي أصول القطاع المصرفي يرتفع إلى أكثر من 4 تريليونات درهم في نوفمبر الماضي

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات حاجز الـ4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة إلى 4.026 تريليونات درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.996 تريليونات درهم في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكر أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1 في المئة إلى 1.994 تريليون درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 1.974 تريليون درهم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مع ارتفاع بنسبة 0.8 في المئة في الائتمان المحلي وبنسبة 2.8 في المئة في الائتمان الأجنبي.

وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسب 5 في المئة و2 في المئة و6 في المئة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

ووصل إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.444 تريليون درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 0.4 في المئة نتيجة لزيادات ودائع القطاع الخاص بنحو 1.9 في المئة، فيما لم تشهد ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية أي تغيير.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9 في المئة من 596.9 مليار درهم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى 614 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع زيادة العملة المصدرة بنسبة 3.5 في المئة، وفي البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 19.1 في المئة، وأيضاً في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 1.1 في المئة.

وأوضح أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - وصل إلى 797.4 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع انخفاض الودائع النقدية بمقدار 4.9 مليارات درهم مقابل ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنحو 3 مليارات درهم.

وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.7 في المئة من 1.922 تريليون درهم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى 1.935 تريليون درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، نتيجة الزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 15 مليار درهم.

ولفت مصرف الإمارات المركزي النظر إلى أن مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – ارتفع بنسبة 0.5 في المئة من 2.377 تريليون درهم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 2.389 تريليون درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2".