"آيرينا": العالم يحتاج إلى 35 تريليون دولار لتحول ناجح في مجال الطاقة بحلول 2030
"آيرينا": العالم يحتاج إلى 35 تريليون دولار لتحول ناجح في مجال الطاقة بحلول 2030
رأت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن الاستثمارات العالمية في تقنيات تحول الطاقة يتعين أن تتضاعف أكثر من 4 مرات سنوياً لتتماشى مع التعهدات التي تم قطعها بموجب "اتفاقية باريس للمناخ".
للاطلاع:
انهيار بنك وادي السيليكون: الشركات الناشئة في مهب "الإفلاس"؟
وأضافت الوكالة في بيان أن الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 تريليون دولار العام الماضي، لكن هذا الرقم يجب أن يرتفع إلى نحو 5 تريليونات دولار سنوياً لتلبية الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ولفتت النظر إلى أن العالم يحتاج بشكل إجمالي إلى نحو 35 تريليون دولار لتكنولوجيا التحول بحلول 2030، وهو ما يشمل تحسين الكفاءة والكهرباء وتوسيع الشبكات والمرونة، مشيرةً إلى أن نشر الطاقة المتجددة يجب أن ينمو من نحو 3000 جيغاواط سنوياً في الوقت الراهن إلى أكثر من 10000 جيغاواط في العام 2030، مضيفةً أن هناك حاجة إلى المزيد من المساواة في التوسع في الطاقة المتجددة بين البلدان الصناعية والنامية.
وقالت إن حجم مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بلغ ثلثي طاقة التشغيل المثبتة في العام الماضي، بينما بلغ في أفريقيا 1 في المئة فقط من الطاقة المثبتة.
ودعت الوكالة إلى توجيه الاستثمارات المخطط لها في الوقود الأحفوري، والبالغة نحو تريليون دولار من استثمارات الوقود الأحفوري سنوياً بحلول العام 2030، نحو تقنيات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لها.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة فرانشيسكو لا كاميرا إن التحول الأساسي في دعم الدول النامية يجب أن يركز بشكل أكبر على الوصول إلى الطاقة وتجنب تبعات تغير المناخ، داعياً المؤسسات المالية إلى توجيه المزيد من الأموال نحو مشاريع تحويل الطاقة بشروط أفضل.
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
جهاز قطر للاستثمار و"ICEYE" التموضع في اقتصاد الفضاء والذكاء السيادي
-
"مصدر" تدخل شراكة جديدة مع "ريبسول" في إسبانيا وتوسع محفظتها الاوروبية في الطاقة المتجددة
-
رئيس اتحاد الغرف السعودية يرحب باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة
-
السعودية ولبنان أمام معادلة الدولة أولاً، ثم الثقة والاقتصاد
-
تعديل قانون مؤسسة البترول الكويتية: توسيع الدور نحو الطاقة الجديدة وتعزيز الحوكمة والمرونة التشغيلية

