المركزي الإماراتي يرفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي

 رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6 في المئة في نهاية العام الحالي 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5 في المئة، وذلك نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.

وتوقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الحالي، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 في المئة في 2022، مقابل 4.3 في المئة في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11 في المئة في 2022.

وأوضح التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي واصل نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مستفيداً من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد – 19" بالإضافة إلى الانتعاش في قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلاً عن الأحداث العالمية.

وأشار التقرير إلى تعديل توقعات نمو الناتج الحقيقي في العام 2023 ليصل إلى 3.9 في المئة، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2 في المئة فيما من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3 في المئة.

وذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 46.7 في المئة في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 305.6 مليارات درهم نتيجة للزيادة في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، فيما ارتفع الإنفاق الحالي على أساس سنوي بنسبة 6.1 في المئة في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 180.1 مليار درهم مقارنة بنمو بنسبة 5 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونوه التقرير بأن دولة الإمارات استفادت من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في تحفيز الاستثمار الخاص، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي.

ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 56.7 في شهر أكتوبر بالمقارنة مع 55.4 في شهر يونيو، وهو ما يدل على تحقيق نمو للشهر الـ23 على التوالي في القطاع الخاص غير النفطي، بمتوسط مستوي للمؤشر منذ بداية العام بلغ 55.5 حتي شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى توسع حاد في النشاط التجاري غير النفطي حيث أفادت الشركات أن ارتفاع طلب العملاء عزز الإنتاج.