سوق أبوظبي المالي: ورقة استشارية بمقترحات حول التمويل المستدام

 نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي اليوم الخميس، ورقة استشارية حول مقترحات لصياغة إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام، تشمل القواعد الخاصة بالصناديق الموجهة نحو الاستثمار في الأنشطة المستدامة وإدارة المحافظ والسندات، وكذلك صياغة إطار عمل حول الإفصاح عن معلومات خاصة بالبيئة من قبل الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي.

وتهدف الورقة الاستشارية إلى تحفيز نمو منظومة التمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمي ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى الحياد المناخي لخفض الانبعاثات الكربونية.
ويأتي مقترح الإطار التنظيمي الشامل ليستكمل جهود سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى تعزيز مكانته كمركز للتمويل المستدام في إطار سلطته القضائية، وتماشياً مع دوره لتطوير مجتمع حيوي للتمويل المستدام وليساهم بشكل بارز في توجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة الاقتصادية التي تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين المحلي والعالمي.

وبناءً على ذلك، ستضع المبادئ المقترحة للإطار التنظيمي، معايير أساسية ومحددة لمجموعة من المنتجات الاستثمارية والخدمات المالية الموجهة نحو الاستثمار في الأنشطة المستدامة، حيث يؤمن سوق أبوظبي العالمي أن وضع مثل هذه المعايير الأساسية، سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في "شهادات الاعتماد الخضراء" للمنتجات والخدمات، وتعزيز دور سوق أبوظبي العالمي القيادي كمركز عالمي للتمويل المستدام.

ويتضمن مقترح الإطار التنظيمي الشامل: وضع أول إطار تنظيمي من نوعه على مستوى المنطقة لصناديق الاستثمار "الخضراء" للمساعدة على توجيه رأس المال نحو الأنشطة المستدامة بيئياً، إطار تنظيمي مبتكر لصناديق الاستثمار في تحسين المناخ، والمساعدة على توجيه رأس المال إلى الأصول التي تسعى للتحول إلى أصول خضراء للحد من انبعاثاتها الكربونية، إطار تنظيمي لخدمات إدارة المحافظ التقديرية بالتحول البيئي والمناخ، إطار تنظيمي للسندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة الصادرة في سوق أبوظبي العالمي، تطوير متطلبات الإفصاح الحالية في سوق أبوظبي العالمي لوضع إطار تنظيمي أكثر شمولية على مستوى المنطقة للإفصاح عن مدى تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من قبل الشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابة سوق أبوظبي العالمي والكيانات التجارية الخاصة الكبرى.

وبالإضافة إلى طرح إطار تنظيمي للشركات للإفصاح عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يشكل سوق أبوظبي العالمي قدوة بين أقرانه من المراكز العالمية الأخرى مع كونه أول مركز مالي دولي في العالم خالي من الانبعاثات الكربونية، كما يعمل سوق أبوظبي العالمي من خلال إطاره التنظيمي على توفير أول بورصة في العالم للاستبدال الطوعي للانبعاثات الكربونية والحد منها (الأدوات البيئية)، حيث يتم تداولها وتسويتها كسلع فورية بوصفها أدوات مالية مُنظمة داخل سوق أبوظبي العالمي. وبهذه الطريقة، سيوفر سوق أبوظبي العالمي الإطار المناسب لتطور منظومة حيوية للشركات المهتمة بالبيئة والتي تعتبر الاستدامة وجهة أساسية لنماذج أعمالها، مثل الإفصاح عن البيانات البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها واتخاذ تدابير للحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد جاسم الزعابي إن التمويل المستدام يمثل أولوية استراتيجية وقطاعاً يحظى بالتركيز الخاص بالنسبة إلى سوق أبوظبي العالمي، "حيث نسعى للمساهمة في دفع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي الكربوني واستعدادها لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في العام 2023"، مشيراً إلى أنه "وبفضل توفير سوق أبوظبي العالمي للموارد اللازمة لتعزيز منظومة التمويل المستدام، نرى اليوم النتائج المثمرة لجهودنا، مع إنشاء صناديق استثمارية تركز على الاستدامة والعمل من أجل إطلاق أول بورصة منظّمة لتداول الكربون في العالم".
وأضاف الزعابي أن "إصدار هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه، سيرسخ مكانتنا كمركز رائد للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فمن خلال إصدار إطار تنظيمي معترف به دولياً ووجودنا على مقربة من بعض أكبر صناديق الثروات السيادية والمؤسسات الاستثمارية والثروات الخاصة في العالم، فإن سوق أبوظبي العالمي يتمتع بالمقومات كافة ليكون مركزاً للمنتجات والخدمات المالية التي سيكون لها تأثير إيجابي على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم لتحقيق الهدف المتمثل بالحد الكامل من الانبعاثات الكربونية".
ولفت الزعابي النظر إلى ان الورقة الاستشارية تسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها سوق أبوظبي العالمي لتعزيز أجندة الاستدامة من خلال إطاره التنظيمي لتوفير الشفافية من أجل حماية مصالح المستثمرين، وستكون هذه التغييرات مكونات أساسية في إطارنا التنظيمي للمساعدة في دفع عملية التحول إلى الحد الكامل من الانبعاثات الكربونية.