استراتيجية طموحة للسعودية: 36 ألف مؤسسة صناعية في 2035

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استراتيجية طموحة للصناعة الوطنية تستهدف تحوّل المملكة إلى قاعدة للصناعات الموجهة لتأمين سلاسل الإمداد العالمية وتصدير المنتجات العالية التقنية إلى الأسواق العالمية.

ويؤشر هذا التطلّع إلى عزم السعودية على استقطاب الاستثمارات الصناعية الموجهة للمساهمة بالعمليات الصناعية للشركات العالمية، والتي تتولى عادة توزيع هذه العمليات على مزودين في بلدان مختلفة أو تقوم أحياناً بإنشاء مصانع إنتاجية في بلدان تتمتع ببيئة المهارات المحلية، وتوفر ميزات أخرى تتعلق بالحوافز المالية والموقع الجغرافي والبنى التحتية واللوجيستية وحجم السوق المحلي أو الإقليمي والبيئة الجاذبة للشركات والعاملين وأسرهم.

ويعتبر اعتزام شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، وهي المنافس الأقوى لشركة تسلا، إقامة مصنع لها في السعودية، والاتفاقات التي عقدت مع شركات عالمية عدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر أو مشاريع الطاقة المتجددة وعدد آخر من الاتفاقات في المجال الصناعي، نموذجاً عن التوجه السعودي الجديد لربط الصناعة السعودية باحتياجات الشركات الصناعية العالمية.

وتتكامل أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة مع الأهداف الاساسية لرؤية المملكة 2030 والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي والصادرات غير النفطية والصادرات التكنولوجية كنسبة من الناتج المحلي، كما تستهدف التركيز على الأبحاث والتطوير وقطاع الصناعات التكنولوجية في المملكة.  كذلك، تستهدف تحقيق نمو كبير في النشاطات الصناعية، وفي عدد المؤسسات الصناعية في المملكة الذي ارتفع من 7206 مؤسسات العام 2016 (وهو عام إطلاق رؤية 2030) إلى 10640 في العام الحالي 2022، وهو ما يعادل نسبة نمو بنحو 48 في المئة في 6 سنوات.  

وتتوقع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان، أن يرتفع عدد المؤسسات الصناعية في المملكة إلى 36,000 مؤسسة صناعية في العام 2035 أو ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد الحالي.

وخلال إعلانه عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حرص ولي العهد السعودي على التشديد على أن المملكة تمتلك "جميع المُمَكِّنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، مؤكداً على أن المملكة ستتمكن من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص من التحول إلى قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات العالية التقنية إلى العالم".

وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول العام 2035. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة أن تصل مجموع الاستثمارات الجديدة في القطاع إلى نحو 1.3 تريليون ريال، كما تستهدف زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية العالية القيمة.

ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية  توفر المملكة العربية السعودية الآن منظومة متكاملة تتولى الإشراف على القطاع الصناعي وتوفير كل الممكنات والتمويلات الضرورية لتطوره، ومن أبرز الممكنات التي وفّرتها تخصيص وزارة للصناعة وتشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد نفسه والذي يتولى مباشرة الإشراف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات، كما يجري التركيز على تنمية اقتصاد التصدير من خلال استراتيجية طموحة لرفع حصة الصادرات غير النفطية.

وتتميز المملكة بتنامي عدد الشركات الصناعية، والتي باتت تضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليمياً وعالمياً، وتعتبر المملكة رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية في العالم، فيما تسهم صناعاتها المتنامية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية بمروحة واسعة من المنتجات التي تدخل في إنتاج العديد من السلع الصناعية، وتساهم الصناعة السعودية بنحو 340 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة كما توفر مئات الألوف من الوظائف النوعية وفرص اكتساب الخبرات والمهارات للشباب السعودي.