"اقتصادية دبي": النتائج الأولية لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك

كشف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي" عن النتائج الأولية لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك، والتي تستهدف شركات القطاع الخاص كمنظومة متكاملة لتطوير تجربة المتعاملين والخدمات المقدمة لهم، والتركيز عليهم في الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتجار وآليات التواصل مع المستهلكين، وفاعليتهم في التعامل مع شكاوى المستهلكين، وتطوير خدماتهم لتقديم تجربة أفضل للمستهلك.

وتوزّع المشاركون في الإصدار الأول لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك بحسب القطاعات: قطاع التجزئة بنسبة 50 في المئة، قطاع الإلكترونيات بنسبة 15 في المئة، ونسبة 10 في المئة لكل من قطاع السيارات وقطاع تأجير السيارات، و5 في المئة لكل من قطاع المطاعم وقطاع اللياقة البدنية وقطاع التجارة الإلكترونية.

وأظهرت النتائج المحققة في كل معيار من المعايير الأربعة الأساسية، المتمثلة بالاستراتيجية والتواصل والرعاية بالمتعاملين والتطوير، تفاوتاً في الأداء، حيث حقق معيار الاستراتيجية ما نسبته 50.5 في المئة، وهو الأمر الذي يظهر مدى حاجة الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى التركيز على الاستراتيجية وما يتعلق بها من وضع سياسات إدارة المتعاملين، وتعزيز استراتيجية التسعير.

أما معيار التواصل فحقق 88.11 في المئة الأمر الذي يشير إلى تركيز الشركات على ممارسات التسويق، وتجربة ما قبل وما بعد البيع، وانطباعات المستهلكين، ودورها في كسب ثقتهم وولائهم، كما حقق العناية بالمتعاملين 75.65 في المئة، الامر الذي يؤشر إلى وجود المزيد من الفرص، التي يمكن من خلالها للشركات الاستمرار في تطوير وتحسين فاعلية حل الشكاوى والالتزام بالقوانين والأنظمة، وضمان الجودة. وحقق معيار التطوير نسبة 64.27 في المئة، والذي يظهر حاجة الشركات خلال السنوات المقبلة إلى التركيز أيضاً على تطوير موظفي خدمة المتعاملين، إلى جانب تطوير الخدمة ذاتها.

كما أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي ما حققته الشركات في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك، بشكل عام وصل إلى 75.8 في المئة بحيث بلغ معدل النتيجة المحققة في موضوع الاستدامة 79.77 في المئة، في حين بلغ المعدل في موضوع التنافسية 72.55 في المئة.

لوتاه:

المعايير الصديقة للمستهلك تهدف لاستدامة الشركات 

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي" محمد علي راشد لوتاه إنّ الهدف من المعايير الصديقة للمستهلك، زيادة استدامة الشركات والقدرة التنافسية في السوق، من أجل خلق بيئة صحية وودية للمستهلكين، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المعايير بعد دراسة شاملة للسوق من بيانات السنوات الخمس الماضية في ما يتعلق بسلوك المستهلك، لافتاً النظر إلى أن النتائج الأولية التي حققتها الشركات والقطاعات المشاركة تشير إلى وجود فرص لتطوير الأداء وتحديداً في الاستراتيجية، وتجربة المتعاملين وغيرها.

وأضاف لوتاه أن بإمكان الشركات الاستفادة بشكل كبير من خلال المشاركة في التقييم، وذلك لما لها من مزايا تطويرية في العديد من النواحي، إلى جانب دورها المهم في تعزيز الاستثمارات انطلاقاً من السمعة الحسنة التي يمكن للشركات الحصول عليها من خلال الشهادة المعتمدة والتقرير المفصل الذي يشمل السوق والقطاع والشركة ذاتها، بالإضافة إلى ملصق معتمد يستخدم في المتاجر والمناطق المناسبة الأخرى. ومن شأن ذلك أن يعزز من مواكبة الشركة لأفضل الممارسات، ورفع مستوى ولاء المتعاملين، الأمر الذي ينعكس على الأرباح المحققة، إلى جانب الاستفادة من دراسات الحالة من المعايير والتقارير التحليلية المبتكرة.