مستقبل الزراعة: الزراعة التعاقدية Contract Farming

إن حديث الساعة في ظلّ الضائقة الاقتصادية هو كيفية توفير أكبر قدر من المواد الغذائية محلياً بعد أن بُلِيَ لبنان بسياسة الانفتاح المفرط منذ العام 1992 حتى الآن، وأدّت هذه السياسة إلى توقف معظم الزراعات وبالتالي إلى الاعتماد على الاستيراد المدعوم من منشئه والذي يصل على لبنان بسعر اقل من كلفة إنتاجه محلياً. السؤال الأهم هو كيفية الانتقال من استيراد بعض المنتجات الزراعية والغذائية إلى إنتاجها محلياً؟

جرت العادة منذ عقود وإلى تاريخه على أن يستدين المزارع البذور المؤصلة والأسمدة والمبيدات من مستورديها ويدفع قيمتها من إنتاجه عند الحصاد، كما جرت العادة أن يستأجر المزارع الأرض من مالكيها غير المؤهلين لزراعتها ويدفع المبلغ المستحق على أقساط. وعليه، كانت وما زالت نتيجة الربح أو الخسارة تقع على عاتق المزارع، فإما تأتي أسعار بيع المحصول مؤاتية فيربح ويسدد ما عليه، أو متدنية فيخسر ويراكم الدين عليه.

ثم إن أسواق مبيع المزارع ما برِحت محصورة بوسيلتين:

1. تجّار الجملة المنتشرين في كل المناطق اللبنانية وهي عرضة لحسومات وعمولات لا قدرة للمزارع على نقاشها.
2. المصدّرين، حيت إن دعم الصادرات، والذي توفّره مؤسسة إيدال، لا يصل إلى المزارع بتاتاً، بل يستفيد منه المصدّر حصراً.

إذاً، وفي ظل هذا الوضع المأساوي، لا يمكن الركون إلى مستقبل الزراعة وإلى إنتاج المواد الغذائية المطلوبة لتوفير الأمن الغذائي المنشود. فلا بدّ من اجتراح حلول علمية ومعمول بها عالمياً أو حتى مطبّقة حالياً في لبنان بصورة حصرية في قطاع إنتاج لحوم الدواجن.

الحل يكمن في الزراعة التعاقدية Contract Farming ، وهذه تتطلب من المستوردين ومن المصدّريين الحاليين، كونهم ممولين في الأصل للمزارعين ولديهم علاقاتهم الخاصة والمميزة مع المصارف التي تسهّل حصولهم على التمويل، أن يتبنّوا هذه النظرية، فينتقلوا من كونهم ممولين إلى متعاقدين، فتصبح مهمتهم توفير مستلزمات الإنتاج الكاملة للمزارعين، واستلام المنتج منهم لتسويقه، إمّا بأسعار متفق عليها مسبقاً أو مقابل جعالة محددة مسبقاً أيضاً.

فهنالك طريقتان للتعاقد بين المموّل والمزارع، إحداهما تعرف بـ "التعاقد من دون بيع أو شراء مقابل جعالة محددة سلفاً"، والأخرى بـ "أسعار محددة لكل من مستلزمات الإنتاج وقيمة المنتج سلفاً ايضاً.

فالطريقتان ظلّ استخدامهما في إنتاج لحوم الدواجن (الفرّوج) في لبنان منذ أربعة عقود بنجاح، وأديّا إلى توفير هذه اللحوم طازجة، كما يرغبها اللبنانيون، بأسعار دون أسعار اللحوم الحمراء المستوردة، وبكميات قاربت 90 في المئة من حاجة الاستهلاك، كما وفّر دخلاً مضموناً لأصحاب مزارع الفرّوج المنتشرين في كل المناطق اللبنانية والذين وصل عددهم إلى ألفي مزرعة بين كبيرة وصغيرة.

مثّل المموّلون فئة من أصحاب الخبرة والاختصاص يتقنون تربية الامّات المؤصلة ويملكون المفاقس لإنتاج الصيصان، ومصانع الأعلاف لإنتاج الأعلاف الجاهزة، والمسالخ الحديثة لذبح الفراريج لدى وصولها إلى وزن محدّد وتجهيز مقطعاتها من اللحوم، والسيارات المبردة لتوزيع المنتجات الجاهزة على منافذ البيع المختلفة، إذاً يعتبر إنتاج لحوم الدواجن مثلاً حيّاً ناجحاً يحتذى به لإنتاج محاصيل زراعية مختلفة من خضار وفاكهة وبقوليات، اقلّه لتوفير حاجة السوق المحلية وحتى لتصدير بعضها.

لذلك، فإنه باستطاعة مستوردي الأدوية والأسمدة والبذور المؤصلة إنشاء شركات كاملة المواصفات والاستعانة بمهندسين زراعيين من أجل إدارة عملية التعاقد مع المزارعين وأصحاب الأراضي لمدهم بالخبرة والإرشاد بهذه المدخلات، والتعاقد يجب أن يكون بالأمانة من دون بيعها لهم مقابل الحصول على إنتاجهم، إمّا بأسعار مسبقة التحديد، أو مقابل جعالة محددة عن المحصول المرتقب، كما على هذه الشركات إنشاء مراكز حديثة لفرز وتوضيب وتعبئة المنتج الصالح للتسويق والاستهلاك المحلي للتصدير.

بذلك، يتأمن ضمان دخل عادل للمزارعين وأصحاب الأراضي من جهة، كما تتوفر القدرة لتسويق المنتجات بطريقة سليمة مطابقة للمواصفات العالمية واللبنانية، في لبنان أو خارجه.