من يستطيع إصلاح قطاع الاتصالات في لبنان؟

أمام وزير الاتصالات اللبناني طلال حواط خيارات محدودة في التعامل مع شركتي النقال اللتين انتهى عقدهما نهاية العام الماضي وجرى تمديده بشكل مخالف للقانون. وفي انتظار"الحسم"، تتعدّد التكهنات حول القرار الذي سيتخذه الوزير قريباً وحول صلاحياته إزاء أي تمديد مُحتمل للشركتين، خصوصاً أنه "قليل الكلام" مع الإعلاميين، على الرغم من المراجعات العديدة للحصول على معلومات حول مستقبل القطاع. لكن ما هي الخيارات المطروحة أمامه؟

تقول مصادر مواكبة لملف العقد مع الشركتين إلى "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن الوزير حواط في موقف لا يُحسد عليه، ولم يحسم الأمور على عكس ما يُشاع. إذ إنه لا يستطيع تجاهل التوصيات والاستشارات القانونية الداعية إلى استعادة الدولة للقطاع والصادرة عن لجنتي الاعلام والاتصالات والإدارة والعدل في مجلس النواب وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والذهاب إلى التمديد للشركتين وفق بنود العقد القديم. كما أنه يواجه ضغوطاً كبيرة من المستفيدين من الوضع القائم حالياً، علماً ان الظروف التي يمرّ فيها لبنان حالياً، لم تعد تسمح بأنصاف الحلول. 

قيل الكثير عن فساد وسوء إدارة قطاع الهاتف النقّال في لبنان، وفُتحت الملفات على مصراعيها منذ انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول/أكتوبر. أُجريت تحقيقات، ومراجعات للنتائج المالية وللصفقات والتلزيمات، ولم يبق من طرف معني أم غير معني، إلا وأدلى بدلوه في هذا القطاع التي انكشفت فيه واحدة من أكبر "الفضائح" اللبنانية، لكن كل هذا "الصراخ" في الإعلام والشوارع ضد الفاسدين لم يعد مهماً، ذلك أن المهم حالياً هو أن القطاع أمام فرصة ذهبية مع انتهاء عقدي الشركتين، وثمة من يجب أن يتخذ قراراً حاسماً، يكون جزءاً من رؤية اقتصادية متكاملة تشمل الاتصالات كما الكهرباء وباقي الملفات الأساسية، لا الذهاب إلى الترقيع والهروب إلى الأمام. لكن ما هي الخيارات المتوفرة أمام الوزير حواط اليوم؟

عملياً أمام الوزير ثلاثة خيارات، إما إيكال مهمة إدارة الشركتين إلى لجنة من وزارة الاتصالات كون العقد قد انتهى و"استرجاع" هذا القطاع الذي تسيطر عليه الدولة أصلاً أو إطلاق مناقصة دولية لاستدراج عروض تقنية ومالية لإدارة الشبكتين، وفي هذه الحالة قد لا يتم تأهيل "أوراسكوم" لأنها لم تعد ناشطة في قطاع الاتصالات، والخيار الثالث المُستبعد هو بيع الشبكتين لشركة اتصالات عالمية لقاء ما بين 6 و8 مليارات دولار (تقديرات نهاية 2019)، لكن الظروف الاقتصادية في لبنان غير مؤاتية حالياً لجذب الشركات العالمية، نظراً إلى حالة الاضطراب الاقتصادية العالمية والفوضى التي تعيشها الأسواق نتيجة انتشار وباء كورونا، وتالياً، قد لا يكون بالإمكان المضي في هكذا خيار قبل نهاية العام الحالي، وفي كل الأحوال يُجمع خبراء في القانون أن الخيارات الثلاثة، تتطلّب تكليفاً من مجلس الوزراء لوزير الاتصالات.