الإمارات: وزارة المالية تعلن عن صدور تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية
الإمارات: وزارة المالية تعلن عن صدور تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية
بدءاً من نيسان /أبريل 2026
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن صدور تعديلات على قرار مجلس الوزراء الرقم (74) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي الرقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، استناداً إلى التعديلات التي أقرّها المرسوم بقانون اتحادي الرقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية المعدل والذي تم تطبيقه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير2026 .
وتشمل التعديلات: توضيح آليات تقديم التصريح الطوعي ومواءمتها مع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، وبيان أن إجراءات الاسترداد تشمل أي رصيد دائن لدافع الضريبةـ وتعديل آليات الإفصاح للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد على حماية سرية البيانات وحدود استخدامها، إلى جانب تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات لمدة سنتين إضافيتين للفترات الضريبية المتعلقة بطلب استرداد تم تقديمه قبل انتهاء مدة التقادم ولم تصدر الهيئة قراراً بشأنه، وإضافة إمكانية تمديد مدة التحفظ على المستندات أو الأصول لغايات التدقيق الضريبي.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل التزام الخاضعين للضريبة، وضمان دقة الإجراءات الضريبية مع حماية حقوقهم، مشيرة إلى أن العمل بهذه التعديلات سيتم بدءاً من 1 نيسان/أبريل 2026.
الأكثر قراءة
-
الإمارات تبني نموذجاً جديداً لإدارة الدولة والاقتصاد بالذكاء الاصطناعي
-
مظلة الدولار للإمارات: أداة نقدية أم ترقية في طبيعة التحالف؟
-
"سالك" تُدخِل السعودية إلى قلب تجارة الغذاء العالمية عبر تملك "أولام"
-
"إي آند": نتائج الربع تُظهر اتساع قاعدة النمو وتماسك الربحية
-
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: من فجوة ائتمانية إلى منظومة تمويل متكاملة
