ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية في أبوظبي 29% خلال 2025
ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية في أبوظبي 29% خلال 2025
ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي بنسبة 29 في المئة خلال العام 2025 على أساس سنوي، بحسب ما أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادي في أبوظبي.
ونمت الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة 20 في المئة، وزادت الرخص الفعّالة بنسبة 13.5 في المئة، مقارنةً بالعام 2024 مدعومة بحزمة من المبادرات التي شملت تحديث سجل الرخص المنتهية وتوسيع الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، ما يسهم في ترسيخ الثقة بمناخ الأعمال في أبوظبي.
وسجلت مختلف القطاعات نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الرخص الصناعية بنسبة 20 في المئة، والسياحية 10 في المئة، والحرفية 122 في المئة، والمهنية 28 في المئة، والتجارية 28 في المئة، ورخص الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 12 في المئة. وعلى مستوى المناطق، زادت الرخص في أبوظبي 31 في المئة، وفي منطقة العين 29 في المئة، وفي منطقة الظفرة 16 في المئة مقارنة مع العام 2024.
وشهدت رخص "مبدعة" الجديدة، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً بنسبة 32 في المئة من 2503 رخصة في العام 2024 إلى 3306 رخص في العام 2025.
وارتفعت رخص المهن الحرة من 2065 رخصة في العام 2024 إلى 3502 رخصة في 2025 بنسبة نمو 70 في المئة، وزادت رخص "تاجر أبوظبي" الجديدة من 7187 رخصة في العام 2024 إلى 8901 رخصة في العام 2025، بنسبة نمو بلغت 24 في المئة، وتتيح "تاجر أبوظبي" لرواد الأعمال البدء في ممارسة أعمالهم ضمن أكثر من 1200 نشاط اقتصادي من دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ"سلطة أبوظبي للتسجيل" محمد منيف المنصوري: "تمثل هذه البيانات دليلاً إضافياً على قوة وجاذبية قطاع الأعمال، إذ يأتي هذا النمو الكبير لمختلف المؤشرات في العام 2025 بالمقارنة مع مستويات مرتفعة خلال العام 2024 والسنوات القليلة الماضية، التي شهدت إقبالاً متنامياً على تأسيس الأعمال والتوسع في أبوظبي. ونؤكد التزامنا بمضاعفة جهودنا لتلبية متطلبات المستثمرين والتحسين المستمر لقطاع الأعمال ودعم النمو في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الحيوي والمساهمة في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لأبوظبي".
وأضاف المنصوري: "استمر نمو الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي خلال العام 2025 الذي شهد تسجيل 53701 إقراراً بزيادة 14 في المئة مقارنةً بـ 47261 إقراراً في العام 2024".
وأكد حرص سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) على مواصلة نهجها في الارتكاز على البيانات الدقيقة والدراسات والنقاشات البناءة مع المستثمرين والمعنيين بقطاع الأعمال وتوظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف ضمان توفير أفضل بيئة ممكنة لدعم الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة التي تتميز بتنوع وحيوية اقتصادها.
وأشار إلى أن تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) جاء لدعم توجه الإمارة لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة وخدمات إرشادية وتعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في أبوظبي.
الأكثر قراءة
-
الإمارات تبني نموذجاً جديداً لإدارة الدولة والاقتصاد بالذكاء الاصطناعي
-
مظلة الدولار للإمارات: أداة نقدية أم ترقية في طبيعة التحالف؟
-
"سالك" تُدخِل السعودية إلى قلب تجارة الغذاء العالمية عبر تملك "أولام"
-
"إي آند": نتائج الربع تُظهر اتساع قاعدة النمو وتماسك الربحية
-
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: من فجوة ائتمانية إلى منظومة تمويل متكاملة

