الناتج المحلي غير النفطي للإمارات ينمو بنسبة 6.1% في أول 9 شهور من 2025

قال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 نمواً بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، لتصل قيمته نحو 1.4 تريليون درهم، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، ويؤكد مكانتها قوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.

وأضاف المري أن النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق مستويات جديدة من النمو والتنافسية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً بنسبة 6.1 في المئة خلال أول 9 أشهر من العام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وبقيمة بلغت أكثر من تريليون درهم، وهو ما يعكس تطور النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على التنوع والمعرفة والابتكار وبناء بيئة اقتصادية تشريعية قوية وتنافسية.

وأضاف أن هذه النتائج تؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية ودورها المحوري في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والرامية إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

من جهتها، أكدت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، بفضل تكامل السياسات الحكومية وكفاءة منظومة البيانات والإحصاءات الوطنية.

وقالت إن هذا الأداء القوي، بقيمة 1.4 تريليون درهم للناتج المحلي الإجمالي، يؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي مرن وتنافسي، قائم على التنويع والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، ومعزز بتكامل السياسات وتخطيط استراتيجي مدعوم بالإحصاءات الدقيقة والموثوقة.

وأشارت إلى أن تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية، أسهم في رفع كفاءة السياسات، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية.

وأكدت نتائج المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الدولة في ترسيخ نموذج اقتصادي متوازن ومستدام، قائم على التنويع، وتعزيز الإنتاجية، ورفع القيمة المضافة للقطاعات الحيوية، ويعكس هذا الأداء المتقدم متانة الأسس الاقتصادية للدولة، وقدرتها على مواصلة النمو المستدام في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية محفزة.

وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 9 في المئة، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7 في المئة، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9 في المئة.

وفي مجال مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة 16.1 في المئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9 في المئة، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.5 في المئة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.9 في المئة، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9 في المئة.

وسجّلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء اقتصادياً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، في مختلف القطاعات الحيوية، وتصدرت دولة الإمارات هذا الأداء المتقدم، مؤكدةً فاعلية السياسات الوطنية الهادفة الداعمة للنموذج الاقتصادي المتنوع والمستدام.

ويعكس هذا التقدم مكانة الدولة محركاً رئيسياً للنمو الإقليمي، وشريكاً اقتصادياً موثوقاً على المستوى الدولي، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسيخ مسارات تنموية متوازنة تعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.