"بنك أم القيوين الوطني": 581 مليون درهم أرباح 2025

2026-02-11
13:43

"بنك أم القيوين الوطني": 581 مليون درهم أرباح 2025

بلغ صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني، للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بعد خصم الضريبة 581 مليون درهم، بزيادة نسبتها 15 في المئة مقارنة مع العام 2024.

وأظهرت البيانات المالية للبنك، ارتفاع إجمالي أصوله إلى 22.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، بنمو قدره 28 في المئة مقارنة بـ 17.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت القروض والتسهيلات بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 9.1 مليارات درهم، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 38 في المئة لتبلغ 15.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المتعاملين.

وسجل إجمالي حقوق المساهمين نمواً بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 6.6 مليارات درهم، وبلغت كفاية رأس المال 30.67 في المئة في نهاية ديسمبر الماضي، لتظل أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية "بازل 3".

وتحسنت نسبة القروض غير العاملة بمقدار 371 نقطة أساس لتصل إلى 0.31 في المئة مقارنة بـ 4.02 في المئة في نهاية ديسمبر 2024، ما يعكس كفاءة إدارة المخاطر وجودة المحفظة الائتمانية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني عدنان العوضي، إن النتائج المحققة خلال العام 2025 تعكس قوة الأسس التي يرتكز عليها البنك، وتميز أدائه في المؤشرات المالية المختلفة، مدعوماً برؤية استباقية لإدارة المخاطر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للتشريعات واللوائح.

وأضاف أن النهج الذي يركز على خدمة العملاء أثبت نجاحه، وهو ما يتجلى في نمو الأرباح والأصول والودائع، مؤكداً التزام البنك بمواصلة تعزيز القيمة للمساهمين وجميع الشركاء عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تستجيب لتطلعات شرائح العملاء المختلفة.

وأوضح أن البنك واصل خلال العام الماضي 2025 تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التميز التشغيلي من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، لافتاً إلى أن المستويات القوية لنسبة كفاية رأس المال والسيولة توفر قاعدة مستقرة لتحقيق مستهدفات النمو للعام 2026.

وأكد مواصلة التركيز على الابتكار وتنويع المنتجات المصرفية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع مواءمة مبادرات الاستدامة والشمول المالي والتوطين مع الأهداف المالية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

وسجلت الإيرادات الإجمالية نمواً بنسبة 13 في المئة لتبلغ 1229 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 41 في المئة لتصل إلى 252 مليون درهم، وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 23.42 في المئة، ما يعكس كفاءة تشغيلية قوية وانضباطاً مالياً مستداماً.