"ألفا ظبي" الإماراتية تعتمد سياسة جديدة لتوزيع الأرباح السنوية

2025-12-08
09:28

"ألفا ظبي" الإماراتية تعتمد سياسة جديدة لتوزيع الأرباح السنوية

كشفت شركة "ألفا ظبي القابضة" عن مقترح سياسة لتوزيع الأرباح يمتد لثلاث سنوات، يتضمن توزيعات سنوية بقيمة ملياري درهم، بما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد، وبزيادة سنوية بنسبة 5 في المئة سنوياً على أن يتم دفعها بعد انتهاء كل سنة مالية وابتداءً من السنة المالية 2025، وفور اعتمادها من مجلس إدارة "ألفا ظبي"، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة.

وتعكس سياسة توزيع الأرباح المقترحة سعي "ألفا ظبي" إلى تحقيق توازن بين مسار النمو المتسارع وهدفها الرامي إلى توفير قيمة مستدامة لمساهميها، حيث قامت المجموعة بأول توزيع للأرباح بقيمة ملياري درهم أي ما يعادل 20 فلساً للسهم، والذي تم دفعه في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وستباشر "ألفا ظبي" أيضاً تنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة بقيمة تصل إلى مليار درهم، على ألا يتجاوز ذلك 10 في المئة من رأس مال الشركة المصدر.

ويُعمل بالبرنامج اعتباراً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، وذلك وفقاً لمتطلبات الامتثال لإجراءات الموافقة الصادرة عن الهيئة ومتطلبات الإفصاح المعتمدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم تطبيق سياسة توزيع الأرباح المقترحة وبرنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة فور اعتمادها من مجلس إدارة "ألفا ظبي"، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة، والذي سيتم وفقاً للجداول الزمنية التنظيمية. هذا، ويُعقد اجتماع الجمعية العامة بعد 30 يوماً على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة، ويُعلن للمساهمين قبل 21 يوماً على الأقل من موعده، وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وستقوم شركة "ألفا ظبي" بالإفصاح عن سياسة توزيع الأرباح المعتمدة عبر منصات سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "ألفا ظبي القابضة" حمد سالم العامري: "يأتي هذا القرار استناداً إلى ثقتنا في متانة أعمالنا الراهنة، بما في ذلك قدرتنا المتوقعة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وتخصيص متين لرأس المال، وإلى نظرتنا الإيجابية تجاه فرص النمو المستقبلية ونواصل في "ألفا ظبي القابضة" التركيز على فرص استثمارية تعزز من القيمة على المدى الطويل داخل الدولة وخارجها، وتعود بنتائج مستدامة على المجتمعات التي نخدمها على حد سواء".