البنك الدولي: اقتصاد دولة الإمارات سينمو بنسبة 4.8% في 2025

  • 2025-12-04
  • 09:00

البنك الدولي: اقتصاد دولة الإمارات سينمو بنسبة 4.8% في 2025

توقع أحدث إصدار من تقرير "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج" – إصدار خريف 2025، الصادر عن البنك الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.8 في المئة.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تواصل تحقيقها معدلات نمو قوية واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير النفطية، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8 في المئة في العام 2025، كما تعدّ الدولة رائدة في تنويع قاعدة صادراتها.

وتوقع أيضاً أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.8 في المئة، والبحرين بنسبة 3.5 في المئة، وسلطنة عُمان بنسبة 3.1 في المئة، وقطر بنسبة 2.8 في المئة، والكويت بنسبة 2.7 في المئة.

وسلط التقرير الذي يحمل عنوان "التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي" الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد الماضي، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي.

وبحث التقرير نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عقد من الزمن، والتي تشير إلى تحقيق تقدم متوسط القدر خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة في الآونة الأخيرة.

كما أضاء التقرير على التحوّل الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 في المئة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة. وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، مع بروز الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كقادة على الساحتين الإقليمية والدولية. ويأتي هذا التقدم مدعوماً بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.

وأشار إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، مما يُعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة، موصياً بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل، وذلك لتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي صفاء الطيب الكوقلي إن التنويع والتحول الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد.

وأضافت الكوقلي أن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي تعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار شريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي.