"ضمان": 4 تريليونات دولار القيمة المتوقعة للناتج العربي لعام 2026

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.7 في المئة لتبلغ نحو 3.8 تريليونات دولار العام 2025، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في كل من الإمارات والسعودية، ومصر، والجزائر، والعراق بحصة قاربت 73 في المئة من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2025، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي جاءت في مجملها إيجابية بالنسبة للعام 2026، بارتفاع متوقع بـ5.6 في المئة في قيمة الناتج العربي ليبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مدفوعاً بالنمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تسهم وحدها بأكثر من 70 في المئة من الناتج العربي الإجمالي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع عوائد الإصلاحات الهيكلية الى جانب زيادة قيمة صادرات المنطقة من السلع والخدمات.

وذكرت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2025 متأثرةً بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إلى جانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت تلك المؤشرات ارتفاع حجم الناتج العربي وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1 في المئة ليتجاوز 9.8 تريليونات دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار العام 2026.

وأشارت إلى تراجع طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية العام 2025 بمعدل 0.3 في المئة ليبلغ 7806 دولاراً خلال العام 2025، في مقابل ارتفاعه وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4 في المئة ليتجاوز 20 ألف دولار، مع استمرار التفاوت الكبير في ما بين الدول النفطية والدول الأقل دخلاً.

وتضمن المؤشرات تراجع معدل البطالة في المنطقة إلى 9.4 في المئة خلال العام 2025، بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة، مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2 في المئة العام 2026.. إضافة إلى أنه بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في 16 دولة عربية خلال 2025، تراجع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى نحو 10.3 في المئة العام 2025، مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1 في المئة العام 2026.

وشملت المؤشرات تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف 7 عملات عربية مقابل الدولار خلال العام 2025 وضمت عملات كل من تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا، كما شهد متوسط سعر صرف عملات 6 دول عربية استقراراً بينما شهد متوسط سعر صرف عملات 7 دول أخرى تراجعاً أمام الدولار خلال العام نفسه.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ 14 دولة عربية بمعدل 5.2 في المئة لتبلغ نحو 864 مليار دولار العام 2025 لتمثل 27.3 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول، مع توقعات بأن ترتفع تلك الاستثمارات بمعدل 5.4 في المئة إلى أكثر من 910 مليارات دولار العام 2026.

كما تراجع الأداء العربي على صعيد مؤشرات المديونية، حيث ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج لتبلغ 46.2 في المئة العام 2025، مع توقعات بأن تواصل تلك النسبة ارتفاعها إلى أكثر من 47 في المئة العام 2026، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي للدول العربية إلى 54.6 في المئة من الناتج العربي الإجمالي خلال العام نفسه فيما يتوقع أن تشهد زيادة طفيفة العام 2026 لتبلغ 54.7 في المئة.

وزادت الاحتياطات العربية من النقد الأجنبي بمعدل 3.4 في المئة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لنحو 5.6 أشهر كمتوسط سنوي، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطات ارتفاعاً بمعدل 2.5 في المئة العام 2026 وترتفع أشهر تغطية الواردات بشكل طفيف لتبلغ 5.7 أشهر خلال العام نفسه.