مذكرة تفاهم بين "التغير المناخي والبيئة" و"صندوق الإمارات للنمو" في مجال الأمن الغذائي

2025-06-02
11:07

مذكرة تفاهم بين "التغير المناخي والبيئة" و"صندوق الإمارات للنمو" في مجال الأمن الغذائي

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية و"صندوق الإمارات للنمو" مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا البيئية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات النسخة الأولى من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في مدينة العين، بحضور وزيرة التغير المناخي والبيئة آمنة بنت عبدالله الضحاك ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ"صندوق الإمارات للنمو" نجلاء المدفع.

تُجسد هذه الشراكة رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أداء دور محوري في بناء اقتصاد وطني أكثر اعتماداً على الذات قادر على الاستجابة بمرونة للتحديات البيئية والغذائية المستقبلية.

ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، الإنتاج الزراعي المحلي، التقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ ويشمل تبادل الخبرات والترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة طويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، قالت الضحاك إن "هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031 واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيسي في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات".

وأضافت أنه "من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام الآن وفي المستقبل، وتلتزم وزارة التغير المناخي والبيئة بتعزيز العمل المناخي الشامل في جميع القطاعات، وضمان الجاهزية والقدرة على التكيف مع التحديات العالمية المتغيرة".

من جانبها، قالت المدفع إن "صندوق الإمارات للنمو تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع ومن خلال هذه الشراكة، لا نُقدّم رأس مال صبوراً فحسب، بل نُوفر أيضاً شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل الدعم في الحوكمة، والتوجيه الاستراتيجي، وربط المؤسسين بشبكات النمو وتركيزنا على التكنولوجيا الزراعية والابتكار البيئي هو استثمار مباشر في ركائز الاستدامة والسيادة الاقتصادية لدولة الإمارات".