"استراتيجية أبوظبي الصناعية" تسهم بنمو ناتج القطاع الصناعي في الإمارة 23% منذ يونيو 2022

أكد رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" أحمد جاسم الزعابي أن "استراتيجية أبوظبي الصناعية" ساهمت منذ إطلاقها في حزيران/يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23 في المئة، من 90.8 مليار درهم في العام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4 في المئة.

جاء ذلك خلال مشاركة الزعابي في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.

وأضاف الزعابي أن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي.

وأشار إلى نجاح "استراتيجية دولة الإمارات الصناعية" في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت الزعابي النظر إلى أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار"، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".

وذكر أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53 في المئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 في المئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 في المئة في العام 2022 و51.3 في المئة في العام 2023.

وأوضح أن "استراتيجية أبوظبي الصناعية" تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي.

وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 في المئة من الناتج المحلي، و17.3 في المئة من الاقتصاد غير النفطي.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 في المئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 في المئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام 2024.

ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.

وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة "SAVI"، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه “AGWA”، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة ”HELM”.