توقعات بنمو الناتج المحلي الاماراتي 4.2% في 2024 و 5.2% في 2025

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات بنسبة 4.2 في المئة في 2024، ترتفع إلى 5.2 في المئة في 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1 في المئة في 2023.

كما توقع المصرف المركزي في الامارات، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7 في المئة في العام 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9 في المئة في 2024 و6.2 في المئة في 2025.

وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضاً قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.

وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط.

وأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في كانون الثاني/يناير 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، حيث يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار.

واشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في كانون الثاني/يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.

وبحسب تقرير المركزي، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما تم قياسه بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر، بنسبة 3.1 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4 في المئة مقارنة في الفترة نفسها من 2022، ما عزز القوة الشرائية للأفراد.

قطاع التأمين يواصل نموه

وفي خصوص قطاع التأمين أوضح مصرف الامارات المركزي أن القطاع واصل نموه خلال العام الماضي وهو ما انعكس على الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي ارتفعت بنسبة 12.7 في المئة على أساس سنوي إلى 53.2 مليار درهم في نهاية 2023 مقارنة بنحو 47.2 مليار درهم في نهاية 2022.

وقال المركزي إن السبب الرئيسي وراء زيادة الأقساط المكتتبة يرجع إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 16.5 في المئة على أساس سنوي، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 18.9 في المئة بينما انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال نتيجة الانخفاض في أقساط التأمين على حياة الأفراد.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي إلى 31.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 16.9 في المئة والارتفاع في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 10.9 في المئة.

وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74.4 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنحو 68.8 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022، وبلغ إجمالي حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو 76 مليار درهم تعادل 60.4 في المئة من إجمالي الأصول في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو 71.4 مليار درهم توازي 59.4 في المئة من إجمالي الأصول في نهاية الربع الرابع من 2022.

وأشار تقرير المركزي إلى أن نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين وصلت إلى 52.9 في المئة ما يعادل 28.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 54.9 في المئة توازي 25.9 مليار درهم في نهاية العام 2022.

وظل قطاع التأمين في دولة الإمارات يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 335.7 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 309.3% في نهاية العام 2022، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الذاتية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

وارتفعت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 221 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنسبة 208.5 في المئة في الربع الرابع من العام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية.

ومن حيث الربحية، ارتفع صافي الربع الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 6.5 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.9 في المئة في نهاية 2022، وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.3 في المئة من 0.1 في المئة.