"ضمان الاستثمار": عمليات تأمين الواردات السلعية العربية تتجاوز 100 مليار دولار في 2021

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنسبة 1 في المئة إلى 219 مليار دولار في نهاية العام 2021، لتمثل نحو 7.4 في المئة من إجمالي الالتزامات العالمية للعام نفسه.

وأوضحت المؤسسة أنه على الرغم من تحسن الأداء الاقتصادي في معظم الدول العربية خلال العام 2021، وعودة النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وانتعاش التجارة العربية، والارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدول العربية خلال العام 2021، فإن العمليات الجديدة لتأمين التمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) ضد المخاطر التجارية والسياسية، شهدت انخفاضاً طفيفاً بمعدل 0.1 في المئة خلال العام 2021 لتبلغ 100.6 مليار دولار، تغطي نحو 10.4 في المئة من إجمالي الواردات السلعية العربية للعام نفسه.

وأضافت المؤسسة أنه وفي إطار حرصها على المتابعة والدراسة الدقيقة لتطورات الأسواق ومستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار عالمياً وإقليمياً وبالتعاون مع اتحاد بيرن، قامت برصد أبرز سمات وتفاصيل قطاع تأمين التمويل والاستثمار والصادرات الموجهة إلى الدول العربية، مشيرة إلى أن الدول العربية استحوذت على 3.7 في المئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام 2021.

واستحوذ تأمين الصادرات الموجهة الى الدول العربية في مختلف الآجال على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 93.8 في المئة، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4.5 في المئة، ونحو 1.7 في المئة للمنتجات الإضافية الأخرى.

وتركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية استحوذت على 77.6 في المئة من الإجمالي وهي: الإمارات 25.1 في المئة، والسعودية 17.2 في المئة، ثم مصر 16.1 في المئة، ثم قطر 11 في المئة، ثم المغرب 8.1 في المئة. 

إلى ذلك، واصلت وكالات ائتمان الصادرات العامة في المنطقة العربية استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة، بحصة 63 في المئة خلال العام 2021، في مقابل حصة 37 في المئة لشركات التأمين الخاصة، كما تركزت التزامات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات النقل والموارد الطبيعية والتصنيع والبنية التحتية والطاقة بحصة إجمالية بلغت نحو 55 في المئة، فيما استحوذت القطاعات نفسها على نحو 76.7 في المئة من إجمالي الالتزامات الجديدة للتأمين ضد المخاطر السياسية في المنطقة العربية خلال العام 2021.

كذلك، سجلت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية انخفاضاً بمعدل 44.4 في المئة لتبلغ نحو 357 مليون دولار خلال العام 2021، كما انخفضت التعويضات المستردة بنسبة 12 في المئة الى نحو 417 مليون دولار خلال العام نفسه.

وتماشياً مع الوضع الراهن، أكدت المؤسسة حرصها على المتابعة الدقيقة لما يشهده العالم من تحديات كبيرة ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوتر في مناطق عدة حول العالم واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار وتغيّر هيكل وطبيعة التعاملات التجارية والاستثمارية إضافة إلى ارتفاع مستويات المخاطر السياسية والتجارية التي تعدّ أحد العناصر الحاكمة لقطاع التأمين في التعاملات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة سعيها إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات القائمة والمحتملة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في قطاع التأمين وفي مقدمهم اتحاد بيرن واتحاد أمان وجميع وكالات تأمين الصادرات والاستثمار في المنطقة والعالم.

ولفتت المؤسسة الانتباه إلى أنها، واستناداً إلى خبرتها السابقة في الأسواق بعمليات تجاوزت 23 مليار دولار حتى الآن، ستواصل دعمها للمصدرين والمستثمرين في المنطقة عبر تأمين عملياتهم ضد المخاطر السياسية والتجارية وبما يعود بالنفع على مختلف الأطراف واقتصادات الدول الأعضاء.