"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي يطلق برنامج تنمية المحتوى المحلي لدعم القطاع الخاص

أطلق "صندوق الاستثمارات العامة" برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 في المئة بنهاية العام 2025، ودعم القطاع الخاص وتمكينه، وتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية؛ بما يدعم جهود المملكة تجاه تعزيز دور المحتوى المحلي وفقاً لـ"رؤية المملكة 2030".

ويندرج ضمن سياسات برنامج تنمية المحتوى المحلي العديد من المتطلبات الهادفة إلى تحفيز ودعم المنتجات والخدمات المحلية، وذلك خلال المراحل المختلفة لمشاريع شركات الصندوق، ابتداءً من تصميم المشاريع وحتى تنفيذ عملياتها التشغيلية، التي تشمل دعم الممارسات لأعمال المشتريات، من خلال منح الأولوية للموردين ومقدمي الخدمات بناءً على حجم مساهمتهم في المحتوى المحلي، بالإضافة إلى العمل على إعداد التقارير وقياس الأثر المحقّق؛ مما يُسهم في تعزيز الابتكار في المواد والتصاميم المحلية ومستوى الاعتزاز بها.

وجاء إعلان الصندوق عن ذلك خلال النسخة السادسة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض.

وخلال العام 2021، قامت الشركات التابعة للصندوق بتوقيع عقود مع القطاع الخاص المحلي بلغت نحو 140 مليار ريال، واستحوذت قطاعات مواد وخدمات البناء والتشييد، والاتصالات والإعلام والتقنية، والخدمات المالية، على قرابة 60 في المئة من إجمالي قيمة العقود والمشتريات، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين دور القطاع الخاص المحلي وتعزيز الشراكة معه، بما يُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات الواعدة.

وتعمل الإدارة العامة للتنمية الوطنية التي أسّسها "صندوق الاستثمارات العامة" في العام 2019، وتحديد التوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لاستراتيجية الصندوق واستثماراته.

كما أطلق الصندوق ضمن استراتيجيته العديد من المبادرات؛ لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات المحلية من خلال التركيز على تطوير 13 قطاعاً واعداً، التي من شأنها تحسين سلاسل الإمداد المحلية، وفتح آفاق وفرص استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تحفيز الموردين المحليين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم؛ بما يسهم في زيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، بالإضافةً إلى رفع الوعي للمجتمع والقطاع الخاص تجاه أهمية برامج ومبادرات المحتوى المحلي.

وفي هذا السياق، قال رئيس إدارة التنمية الوطنية في "صندوق الاستثمارات العامة" جيري تود بهذه المناسبة: "إن إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تمكين القطاع الخاص وازدهاره، حيث ستدعم هذه الخطوة جهود المملكة تجاه المحتوى المحلي وزيادة فاعليته كرافد أساسي من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، ونفخر بكوننا جزءاً من هذه الجهود حيث يعمل الصندوق على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في مراحل أعمالها كافة، بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص من خلال الفرص المطروحة عبر سلسلة القيمة، الأمر الذي من شأنه تطوير القدرات المحلية ومنافستها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".