وزير الطاقة السعودي: "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" ستسهم في توطين قطاع الطاقة

  • 2022-10-20
  • 09:15

وزير الطاقة السعودي: "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" ستسهم في توطين قطاع الطاقة

جلسة حوارية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية للحديث عن استراتيجية محمد بن سلمان

 

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "أضعنا 40 سنة، كان بإمكاننا أن نكون اليوم في مصاف الدول الصناعية كالصين والهند وغيرهما، وفخور جداً بأننا نعمل معاً في الوزارات والهيئات والقطاع الخاص لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ولو كانت هذه الاستراتيجية موجودة في الماضي لاختلف الوضع اليوم".

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة حوارية نظّمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية للحديث عن "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي أطلقها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، وذلك بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "إن ما سنخرج به من منتجات استهلاكية بعد تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة سنفخر بها جميعاً، كما إن قطاع الطاقة سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة تعزز من إنشاء مصانع تخدم التوطين".

وأشار إلى وجود برامج لضمان استدامة الطلب على البترول، مبيناً أن عملية التوازن في أسعار الغاز مطلوبة لجذب المستثمرين، مؤكداً أن المملكة دولة صناعية سابقاً ومستقبلاً، والطموحات كبيرة لنتحول لوطن يصنع، وأن "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" عمل جماعي مشترك نزعت منه الأنا.

وأوضح أن المملكة تسعى إلى زيادة 40 في المئة إلى 50 في المئة إضافية من مادة الإيثلين لصناعة البتروكيماويات السعودية، حيث تنتج 38 مليون طن من المواد البتروكيماوية، لكنها لا تستفيد إلا من 6 ملايين طن في الصناعات التحويلية، لافتاً النظر إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" ستعمل على تغيير هذا الواقع، وستسهم في توطين قطاع الطاقة الذي يستهدف فيه ايجاد فرص استثمارية قيمتها 2.8 تريليون ريال.

 

الخريف: الاستراتيجية تشمل الصناعات التقليدية وتعمل على تطويرها

من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المملكة تمتلك صناعات متعددة، وقدرتها الصناعية أثبتتها جائحة كورونا، إذ كانت من أقل الدول تأثيراً، والطموحات أكبر، ولدى المملكة الممكنات لذلك.

وبيّن الخريف أن الاستراتيجية الجديدة تشمل الصناعات التقليدية وتعمل على تطويرها، كما إن من أهم أهدافها جذب الاستثمار، من خلال أكثر من 800 فرصة نوعية تقدر بتريليون ريال، مشيراً إلى أن المملكة تعد سوقاً محفزاً لجذب التصنيع المحلي، والاستثمارات النوعية.

الفالح: الاستراتيجية الصناعية تشمل صناعة الأدوية

وتحدّث وزير الاستثمار خالد الفالح عن قطاع الصناعة، بصفته القطاع الرديف لكل القطاعات الحيوية، وقال: "نحتفل بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، فالصناعة هي أولويتنا الأولى في قطاع الاستثمار، وتمكين الصناعة هو الهدف الأول لنا جميعاً".

وأوضح الفالح أن "الاستراتيجية الصناعية تشمل صناعة الأدوية"، مبيناً أن "جائحة كورونا كشفت ضعف دول كثيرة في مواجهة الجائحة، وهذا القطاع مهم لنا، والمملكة واجهت الجائحة بقوة، كما إن الاستراتيجية ربطت سلسلة طويلة من الصناعة والكوادر والدعم أيضاً، فالدولة لها دور رئيسي في رسم سلاسل الإمداد، والاستراتيجية شملت متابعة صناعة المنتجات بجميع مراحلها حتى بيعها ثم تدويرها بعد البيع".

السواحة: نستهدف أن تصنّع المملكة وتصدّر أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية في 2026

بدوره، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة: "الحلم أصبح حقيقة بقيادة ولي العهد، وسنصبح دولة صناعية، ونستهدف في العام 2026 أن تصنع المملكة وتصدِّر أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية".

وأشار في حديثه إلى ترؤس المملكة قمة "مجموعة العشرين" في العام 2020، وقال :" التزمنا بـ3 أشياء هي: تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، وهناك 3 مليارات شخص لا يستطيعون الوصول للعالم الرقمي، والحل في الاتصالات الفضائية، ونحن كسعوديين نتجه لصناعة الأقمار الصناعية، وذلك مع إطلاق سمو ولي العهد لاستراتيجية الفضاء".

تجدر الإشارة إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" ترتكز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول العام 2030؛ تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.

وتعمل الاستراتيجية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية العالية القيمة.