"طاقة" الإماراتية تطلق استراتيجيتها الشاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030

أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" الإماراتية استراتيجيتها الشاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030.

وتتضمن الاستراتيجية الأهداف المرحلية التي وضعتها شركة "المرافق الوطنية" المنخفضة الكربون، والهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري، الأمر الذي يعدّ خطوة متقدمة في مسيرة "طاقة" وجهودها لتحقيق طموحها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وبموجب هذه الاستراتيجية، التزمت "طاقة" بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة النطاقين 1 و2 بنسبة 25 في المئة ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول العام 2030، وبنسبة 33 في المئة ضمن محفظة وعمليات المجموعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2030، وذلك مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجّلة في العام 2019.

وخلال المرحلة المقبلة، ستركّز "طاقة" على انتزاع الكربون من عملياتها في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في قطاعات جديدة، إضافة إلى إدارة جانب الطلب لتعزيز الكفاءة في استهلاك الكهرباء والمياه.

وترتكز استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام على ستة محاور رئيسية هي: التغير المناخي، والمياه والنفايات السائلة، والصحة المهنية والسلامة، والتنوّع وتكافؤ الفرص، ومشاركة المجتمع المحلي، وحوكمة الشركات. وبناءً على سعيها لتحقيق أهداف كمية ونوعية ضمن مجالات التركيز المذكورة، كانت "طاقة" قد أطلقت مجموعة من المبادرات الجديدة فضلاً عن التزامها بمواصلة تنفيذ المبادرات القائمة حالياً.

ومن أبرز محاور "استراتيجية طاقة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030:

التغير المناخي

- تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2) بنسبة 25 في المئة ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول العام 2030، وبنسبة 33 في المئة ضمن محفظة وعمليات المجموعة داخل دولة الإمارات بحلول العام 2030، وذلك مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجلة في العام 2019.

- تحقيق الحياد المناخي على مستوى انبعاثات النطاقين 1 و2 بحلول العام 2050.

- تحسين المرونة تجاه التغيرات المناخية عبر الحدّ من المخاطر وزيادة القدرة على التكيف.

المياه والنفايات السائلة

- تقليل كمية المياه الفاقدة ضمن شبكة التوزيع بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2030 مقارنة مع العام 2021.

- تخفيض استهلاك الكهرباء المستخدمة في عمليات تحلية المياه عبر التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي العالية الكفاءة لتشكل ثلثي القدرة الإجمالية لتحلية المياه لدى "طاقة" بحلول العام 2030.

الصحة المهنية والسلامة

- تعزيز الشفافية والإفصاح في ما يتعلق بتقارير الصحة المهنية والسلامة.

- فعلياً تُولي "طاقة" الأهمية القصوى لـ "السلامة" في عملياتها وأصولها كافة، وقد جعلت "السلامة" إحدى القيم المؤسسية للشركة، حيث تعمل على غرس وتشجيع ثقافة "السلامة". ولدى المجموعة العديد من المبادرات المتواصلة والمتعلقة بالصحة المهنية والسلامة في جميع قطاعات أعمالها.

التنوّع وتكافؤ الفرص

- الأخذ في الاعتبار إثراء التنوع وتحسين تكافؤ الفرص سواءً بين الجنسين، أو حسب العمر، أو الجنسية، إضافة إلى أصحاب الهمم.

- تُجري "طاقة" حالياً تقييماً لهذه الأمور، فيما تسعى لإطلاق مبادرات والاستثمار لتحسينها، وقد التزمت برفع نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية لتصل 30 في المئة بحلول العام 2030.

مشاركة المجتمع المحلي

-  في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ستركّز "طاقة" جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات على مجالات رئيسية وهي تكافؤ فرص التعليم والمساواة والبيئة، تماشياً مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

-  كذلك، تلتزم "طاقة" بزيادة إنفاقها على مشاريعها ومبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات على نحو مسؤول ومجد بغية توسيع أثرها الاجتماعي الإيجابي في المناطق والدول التي تنتشر فيها عملياتها.

حوكمة الشركات

- التزمت "طاقة" بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات، بل وتخطت المتطلبات والإجراءات التنظيمية المطبقة على الصعيد المحلي في دولة الإمارات.

- حددت الشركة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم جهود تنفيذ الاستراتيجية، وتقديم تقارير دورية حول الأداء المتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وفقاً لمعايير الإفصاح الموضوعة من قبل وكالات التصنيف الرائدة.

وتستند الاستراتيجية الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 في "طاقة" إلى استراتيجيتها "2030"، الرامية لتحقيق العوائد والنمو المستدام، وقد أظهرت هذه الاستراتيجية التزام الشركة بانتزاع الكربون، وتحقيق النمو، وتحسين القدرات.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تلتزم "طاقة" بالتوسع في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتشكل أكثر من 30 في المئة من محفظة مشاريعها في مجال التوليد بحلول العام 2030، فضلاً عن التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية في أعمال تحلية المياه لتشكل ثلثي قدراتها الإجمالية في مجال تحلية المياه بحلول العام 2030.

ثابت: ننظر إلى الاستدامة على أنها فرصة للنمو

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة" جاسم حسين ثابت: "نحن ننظر إلى الاستدامة على أنها فرصة للنمو، في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتحقيق طموحنا بأن نصبح شركة المرافق الرائدة المنخفضة الكربون، وينطوي ذلك على بذل قصارى جهدنا لمواصلة تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الكهرباء والمياه بأعلى قدر ممكن من الكفاءة، بينما نتجه تدريجياً نحو الاستثمار في حلول أخرى لتوليد الكهرباء من مصادر المنخفضة الكربون".

وأضاف ثابت: "لقد كانت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صلب استراتيجية "طاقة" التي أعلنَّا عنها العام الماضي، وإنّ استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأهداف المرحلية التي نعلن عنها اليوم، هي خير دليل على التزامنا الراسخ بتحقيق تلك الاستراتيجية. ونحن فخورون بالدور المحوري الذي نضطلع به للإسهام في دعم أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وقد تجسد التزامنا بهذا الدور عبر الإعلان عن أهدافنا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري.

وذكر "هذه ليست أهدافاً مستقبلية فحسب، بل هي إجراءات ملموسة بدأنا تطبيقها فعلياً لخفض الانبعاثات بشكل ملموس، وبالتالي الإسهام في تحقيق الحياد المناخي. ومع اقتراب موعد مؤتمر "كوب 27" المقرّر عقده هذا العام في مصر، ومؤتمر "كوب 28" المقرّر عقده العام المقبل في دولة الإمارات، فإن التركيز سينصبّ على الأفعال أكثر من الأقوال. وبصفتنا إحدى أبرز شركات المرافق على مستوى المنطقة، فإننا نؤكد الالتزام بدورنا الفاعل مع مواصلتنا ضمان توريد خدماتنا، ولن ندخر جهداً في سعينا للاستفادة من الفرص المتاحة اليوم للإسهام في مبادرات العمل المناخي بشكل فاعل، في ظلّ التزامنا بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام".