مصرف الإمارات المركزي يصدر إطاراً إشرافياً مطوّراً لمراقبة انكشاف البنوك الإماراتية على القطاع العقاري
مصرف الإمارات المركزي يصدر إطاراً إشرافياً مطوّراً لمراقبة انكشاف البنوك الإماراتية على القطاع العقاري
أصدر مصرف الإمارات المركزي إطاراً إشرافياً مطوّراً لمراقبة انكشاف البنوك الإماراتية على القطاع العقاري.
وتغطي المعايير الجديدة كافة أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع العقاري خارج الميزانية العمومية. وتساهم هذه المعايير في توضيح التعريفات وإجراءات القياس والإشراف، وبالتالي ستسهّل تبني أفضل الممارسات في التمويل العقاري وإدارة المخاطر للبنوك.
وبناءً على هذه المعايير الشاملة، يتعيّن على البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية، بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري، كما تقدم المنهجيّة الجديدة قياساً لحجم هذه الانكشافات، بناءً على الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان باستخدام معايير كفاية رأس المال المعتمدة من قبل المصرف المركزي.
وستخضع البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة بمخاطر انكشافات القطاع العقاري لإشراف أكثر شمولاً لممارساتها المتعلقة بمنح القروض وإدارة المخاطر في هذه الشريحة، وستدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 30 كانون الأول/ديسمبر الحالي، بدءاً بفترة مراقبة تمتد لعام واحد، حيث سيُطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة، وسيقوم المصرف المركزي بتقييم هذه المعايير بناءً على المراجعة الإشرافية خلال فترة المراقبة.
التميمي: البنوك ستقوم بأداء دور جوهري في تمويل قطاعي العقارات والإنشاءات
وفي هذا السياق، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي إن البنوك ستقوم بأداء دور جوهري في تمويل قطاعي العقارات والإنشاء، لكونهما قطاعين أساسيين لاقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف التميمي أن المصرف المركزي قام بتطوير منهجية جديدة قائمة على المخاطر لتعزيز المراقبة والإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هذه المعايير الجديدة ستعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال التمويل العقاري في الدولة، فضلاً عن تعزيز سلامة النظام المالي.
الأكثر قراءة
