"المركزي الإماراتي" يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة

عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماعاً في أبوظبي، واستعرض المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، وإنجازات المصرف المركزي خلال العام 2025، ومُجريات تنفيذ المشاريع التحولية في العمليات المصرفية والخدمات المساندة، بما في ذلك مشروع الإيداع المركزي الدولي للأوراق الماليّة، ونظام التسويّة الإجماليّة الفوريّة كما اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للمصرف المركزي لعام 2026.

ترأس الاجتماع نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منصور بن زايد آل نهيان، بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي عبد الرحمن صالح آل صالح وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، إلى جانب محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، وعلي محمد الرميثي، بالإضافة إلى مساعدي المحافظ، أحمد سعيد القمزي، وسيف حميد الظاهري وإبراهيم السيد الهاشمي.

واطلع المجلس على مستجدات التوطين في القطاع المالي ونتائج برنامج إثراء للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني "2023 – 2026" حيث تم تحقيق 95 في المئة من مستهدفات البرنامج من خلال توظيف 9754 من المواطنين والمواطنات.

كما اطلع المجلس على تطورات انضمام بعض البنوك المركزية لمنصة "جسر" للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، والربط مع نظام الدفع الفوري في الإمارات "IPI"، ومنظومة بطاقة الدفع المحلية "جيوَن" بهدف تسهيل المدفوعات عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات بشكل ملموس، وتوفير تسوية فورية للمدفوعات بين الإمارات ودول العالم.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية المصرف المركزي للتوسع من خلال انضمام المزيد من البنوك المركزية إلى منظومات الدفع الإماراتية خلال العام 2026، بما يعزز الآفاق الاقتصادية ويرسخ الدور الريادي لدولة الإمارات في منظومة الربط المالي العالمي.

واطلع المجلس على خطط تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعات المنظمة لقطاعي البنوك والتأمين، ووافق على إصدار ثلاثة أنظمة جديدة تشمل نظام ترخيص شركات التأمين، ونظام وكلاء التأمين، ونظام التسويق عبر الهاتف تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 56 لسنة 2024 بشأن ضوابط التسويق عبر الهاتف، بما يعزز حماية المتعاملين ويرفع كفاءة السوق.

كما استعرض المشاريع المرتبطة ببرنامج تحوّل البنية التحتية المالية للدولة، الذي ينفذه المصرف المركزي، ونظام حوكمة مجلس الإدارة، ومبادرات تعزيز التوطين، والتعاون الدولي، وخطط الشركات التابعة للمصرف المركزي.

وناقش المجلس التقارير الواردة من إدارات المصرف المركزي المختلفة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها بما يدعم أولويات المرحلة المقبلة، ويعزز النظام المالي للدولة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب منصور بن زايد آل نهيان بالحضور، مشيداً بالجهود والإنجازات النوعية التي حققها المصرف المركزي خلال العام 2025، والتي شكّلت ركيزة أساسية في تطوير القطاع المالي في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.

وأكد أن المصرف المركزي يمضي بثبات، وفق توجيهات القيادة الإماراتية، في تنفيذ استراتيجيات طموحة تُعزز الاستقرار المالي، وترفع كفاءة المنظومة المالية، وتدعم مسار التحوّل الرقمي، وتسهم في تطوير بيئة مالية مبتكرة وآمنة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتجسد مكانته الريادية عالمياً.