"ضمان الاستثمار": ارتفاع متوقع للناتج العربي إلى 3.6 مليارات دولار في 2025

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المئة، ليتجاوز 3.5 تريليونات دولار العام 2024، رغم التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية، والإمارات، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72 في المئة من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2024 أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2025، بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.1 في المئة، مدفوعاً بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78 في المئة من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.

واشارت المؤسسة إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 في المئة وأسعاره العالمية بمعدل 1 في المئة، بالإضافة الى توسع الحرب على قطاع غزة إلى دول أخرى منها لبنان واليمن وسوريا والعراق، وتواصل الصراع المسلح في السودان، الى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية، وفي ما يلي ملخص لأهم تلك المؤشرات:

أولاًً: تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 في المئة ليبلغ 7557 دولاراً العام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1 في المئة ليبلغ 7602 دولار في المتوسط العام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المئة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال العام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير في ما بين دول المنطقة.

ثانياً: شهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2 في المئة ليتجاوز 467 مليون نسمة العام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 في المئة خلال العام نفسه.

ثالثاً: ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المئة العام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 في المئة العام 2025.

رابعاً: تحول الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية البالغ 15 مليار دولار العام 2023 إلى عجز قدره 58 مليار دولار العام 2024، مع توقعات بارتفاع ذلك العجز إلى 68 مليار العام 2025 بما يمثل نحو 2 في المئة من الناتج العربي.

خامساً: شهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً العام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3 في المئة مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6 في المئة في نهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المئة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 في المئة العام 2025.

سادساً: ارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6 في المئة لتتجاوز 3.3 تريليونات دولار العام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو 1 في المئة وقيمة الواردات بأكثر من 7 في المئة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المئة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

سابعاً: تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 51 في المئة إلى 89 مليار دولار العام 2024 بما نسبته 2.5 في المئة من الناتج العربي مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 47 مليار دولار العام 2025 لتنخفض نسبته من الناتج العربي إلى 1.3 في المئة.

ثامناً: نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7 في المئة إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال العام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2 في المئة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.