"الامارات المركزي": إرشادات جديدة للمؤسسات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2023-01-13
10:32

"الامارات المركزي": إرشادات جديدة للمؤسسات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة وتشمل: المصارف، وشركات التمويل والصرافة، وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء، على أن يبدأ تنفيذها على الفور.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جهود دولة الامارات والمؤسسات المالية فيها على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح المصرف أن الإرشادات الجديدة تساهم في تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتطبيق الفعال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

الامتثال الفوري

ولفت مصرف الامارات المركزي النظر إلى أنه يتعين على المؤسسات المالية المرخصة الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة بما يتوافق مع الإشعار الصادر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ذات الصلة. وأضاف أن الإرشادات الجديدة تركز على استخدام أنظمة الهوية الرقمية في المؤسسات المالية المرخصة لإدارة ومعالجة متطلبات والتزامات العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء، كما تركز على آليات توظيف الهوية الرقمية للقيام بإجراءات العناية الواجبة الداخلية وعلى أساس منتظم ومستمر تجاه الأشخاص الطبيعيين، مع تحديد آليات إثبات الهوية وتسجيلها وتصديقها عند استخدام هذه الأنظمة، والاستفادة من أفضل الممارسات التكنولوجية، وقواعد الحوكمة الكافية، والسياسات والإجراءات المحددة بدقة في هذا الشأن.

هوية العميل والطرف الثالث

وبين أنه يجوز للمؤسسات المالية المرخصة الاعتماد على طرف ثالث لتحديد والتحقق من هوية العميل خلال مرحلة إدخال العملاء الجدد، مع ضمان ما يلي:

حصول المؤسسات المالية المرخصة على جميع المعلومات ذات الصلة من الطرف الثالث.

اتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل قيام الطرف الثالث بتوفير نسخ من مستندات العميل والمعلومات المستخدمة في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.

اتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن التزام الطرف الثالث بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

التحديات التكنولوجية والأمنية

وأكد أنه يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات التكنولوجية والأمنية، التي من الممكن أن تنتج عن أنظمة الهوية الرقمية، حيث يتوجب عليها فرض الضمانات اللازمة للحدّ من مخاطر إثبات الهوية والتسجيل، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، والاختراقات الأمنية، واستخدام تفاصيل الهوية المسروقة أو المزيفة أو المزورة، نظراً الى تزايد التعقيدات والانتهاكات السيبرانية.

تقييمات كافية

وبحسب المصرف يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة فرض مستوى ضمان مناسب وتقييمات كافية لأنظمة الهوية الرقمية المستخدمة، بالإضافة إلى القيام بتنفيذ بروتوكولات الضمان المطلوبة في ما يتعلق بدقة أنظمة الهوية الرقمية، مع إجراء المراجعات المناسبة، سواء بصورة مباشرة، أم بإصدار تقارير مراجعة الأنظمة بإصدار تفاصيل شهادة ضمان من هيئة خبراء معنية.