الشركات الخليجية تسعى لزيادة صادراتها إلى أسواق جديدة في العام 2024

  • 2024-02-23
  • 09:39

الشركات الخليجية تسعى لزيادة صادراتها إلى أسواق جديدة في العام 2024

تناولت دراسة سنوية لـ"التجارة في مرحلة انتقالية"، أعدتها "موانئ دبي العالمية" وأشرفت عليها مجلة "إيكونوميست إمباكت"، وجهات نظر خبراء التجارة وكبار المسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم.

وتوصلت الدراسة إلى أنه في ظلّ التحوّل الذي تشهده الإمارات والسعودية، تركز الشركات الخليجية على تنويع شبكاتها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وعلى زيادة الصادرات إلى أسواق جديدة في العام 2024.

 

تنويع الشبكات

 

وتسعى هذه الشركات إلى جعل شبكاتها أكثر تنوعاً، وإلى بيع المزيد من المنتجات في أسواق جديدة، بما يساعدها على معالجة المشكلات، وتقليل المخاطر وتسريع بدء البيع في الأسواق الجديدة، حيث يُعتقد أن نحو 57 في المئة من الشركات ستزيد مبيعاتها بنسبة 10 في المئة أو أكثر في العام 2024، كما تعتقد نسبة 40 في المئة من الشركات أنّ عمليات الشراء ستزيد بنسبة 10 في المئة أو أكثر.

ووجد الاستطلاع العالمي أن التقنيات التي تعمل على تحسين كفاءة سلسلة التوريد ومرونتها هي مصدر التفاؤل الرئيسي لدى ثلث قادة الأعمال عند تقييمهم لمستقبل التجارة العالمية.

 

الذكاء الاصطناعي

 

وأفادت الدراسة أن الشركات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف التجارة، وتمكين موارد أفضل، وتخطيط سلسلة التوريد، والحدّ من الاضطرابات. ويستخدم نحو ثلث الشركات 30 في المئة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، في حين تستخدمه نسبة 33 في المئة منها في تحسين مستويات المخزون.

 

الوسائل التكنولوجية

 

كما أظهرت الدراسة أن الشركات تخطط لدمج الأتمتة المتقدمة بنسبة 35 في المئة، والواقع المعزّز أو الافتراضي بنسبة 31 في المئة، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا البلوك تشين بنسبة 26 في المئة و20 في المئة على التوالي لتعزيز الكفاءة وإمكانية التتبع وأمن حماية البيانات، كما استخدمت نسبة 36 في المئة من الشركات تقنية البلوك تشين لأول مرة.

 

المخاطر الجيوسياسية

 

وتتعامل الشركات بشكل استراتيجي مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة؛ من خلال الاعتماد على التحالفات والموارد الثنائية بنسبة 44 في المئة، مقارنة بـ36 في المئة عالمياً، وإنشاء سلاسل توريد موازية بنسبة 35 في المئة والتوسّع في أسواق محايدة بنسبة 28 في المئة، وهذه التوجّهات مدفوعة بالرغبة في خفض تكاليف النقل والحدّ من اضطرابات سلسلة التوريد.

واختارت ربع الشركات، خلال الدراسة، الاعتماد على عدد أقلّ من الموردين، ويظلّ التنويع هو النهج الأكثر رواجاً لإعادة رسم التوزيع الجغرافي، حيث تستخدمه نسبة 43 في المئة من الشركات لبناء سلاسل توريد مرنة.

 

إنشاء سلاسل توريد ثنائية

 

وذكر 34 في المئة من المدراء التنفيذيين أن إنشاء سلاسل توريد ثنائية/متوازية لتعزيز المرونة والتوافق، مدعومة بنهج أكثر إقليمية لسلاسل التوريد، هو الاستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل التكاليف الإجمالية في التجارة وسلسلة التوريد.

 

تحديات كبيرة في التصدير والاستيراد

 

وتواجه الشركات تحدّيات كبيرة في التصدير والاستيراد بسبب الشكوك المحيطة بالتعريفات الجمركية، حيث أعربت نسبة 26 في المئة منها (مقارنة بنسبة 20 في المئة عالمياً) عن مخاوفها في شأن مستقبل الصادرات مقابل نسبة 18 في المئة في ما يتعلق بالواردات. وتشمل التحديات الأخرى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات بنسبة 25 في المئة، وعدم الاستقرار في أسواق المصدر الرئيسي  بنسبة 22 في المئة.

 

مخزون إضافي

 

وعلى الرغم من زيادة التكاليف، تحافظ الشركات على مخزون إضافي كبير في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، حيث تقوم نسبة 45 في المئة من المدراء التنفيذيين بدمج أوقات احتياطية إضافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم، وهي أعلى نسبة بين جميع المناطق التي شملها الاستطلاع.

 

مواءمة استراتيجية الشركات مع المبادرات القائمة

 

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي والمدير العام "دي بي وورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي عبد الله بن دميثان إنه مع الدخول إلى ساحة المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتطوّر لعام 2024، تعمل الشركات على مواءمة استراتيجياتها مع المبادرات القائمة؛ مثل "أجندة دبي الاقتصادية D33" و"رؤية المملكة 2030" للاستفادة من الأسواق الجديدة وتعزيز فرص التجارة.

وأضاف ابن دميثان أن الدراسة تؤكد على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تعزيز سلاسل التوريد، والتنبؤ بالاضطرابات؛ حيث إن اعتماد التكنولوجيا الناشئة لا يقتصر على مواجهة التحديات فحسب، بل يتعلق بالمرونة والقدرة على التكيّف والالتزام الراسخ بالابتكار لرسم مسار النجاح في المستقبل.