"مصرف الإمارات للتنمية": تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال دعم أكثر من 500 شركة

  • 2021-12-28
  • 12:09

"مصرف الإمارات للتنمية": تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال دعم أكثر من 500 شركة

أعلن "مصرف الإمارات للتنمية" أن تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال قد دعم أكثر من 500 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية من خلال فتح حسابات لها في أقل من 48 ساعة، مما يعزز الطلب المتزايد على هذا التطبيق.

وأشار المصرف في بيان أن تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال قد تم تصميمه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يوفر لها إمكانية الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية آمنة ومريحة على مدار الساعة.

وأوضح أن التطبيق يتيح حجز رقم حساب مصرفي دولي للشركة في غضون دقائق، ويكتمل تفعيل الحساب في غضون 48 ساعة، لافتاً النظر إلى أن الحساب مجاني للجميع، في أنحاء الإمارات كافة، من دون اشتراط حد أدنى للرصيد.

وذكر أنه إلى جانب تقديم الحسابات المصرفية التجارية، يوفر التطبيق إمكانية دفع الفواتير وإعدادها، وتحديد الميزانية، والحصول على التحليلات المالية، كما تمت إضافة العديد من الميزات الجديدة ومجموعة من التسهيلات المصرفية، منذ إطلاقه في أيلول/سبتمبر 2021.

النقبي: انضمام أكثر من 500 شركة في 3 أشهر يعتبر إنجازاً كبيراً

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات للتنمية" أحمد محمد النقبي إن المصرف يفخر بالإنجاز الذي حققه من خلال تطبيق الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن انضمام أكثر من 500 شركة في غضون ثلاثة أشهر من إطلاقه إنجازاً كبيراً.

وأكد النقبي أن فريق عمل المصرف بالتعاون مع شركائه بذل الكثير من الجهد والعمل الجاد للوصول إلى هذه المرحلة من تقديم منتجات ذات مستوى عالمي وتجربة مستخدم من الدرجة الأولى، لافتاً النظر إلى مواصلة إضافة ميزات وخدمات مصرفية جديدة سهلة الاستخدام إلى التطبيق في المستقبل، بما يتوافق مع نهج المصرف في دعم الابتكار والحلول الإبداعية.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق يعدّ جزءاً من استراتيجية "مصرف الإمارات للتنمية" التي تمّ الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي ذي الأولوية في الدولة.

وكجزء من خريطة الطريق الاستراتيجية هذه، خصص المصرف 30 مليار درهم لتقديم الدعم المالي وغير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة.