تراجع اصدار السندات الخليجية مع تحسن أسعار النفط
تراجع اصدار السندات الخليجية مع تحسن أسعار النفط
رصد "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" عن السندات الخليجية في مايو 2021
-
دائرة الأبحاث
بلغ حجم اصدارات السندات والصكوك في بلدان الخليج 5.6 مليارات دولار خلال شهر ايار/مايو الماضي منخفضاً من 8.2 مليارات دولار في نيسان/أبريل 2021 و11 مليار دولار في ايار/مايو 2020 وفق التقرير الشهري لموقع "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال". ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي اصدار السندات والصكوك 51.2 مليار دولار مقارنة بنحو 71.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتعتبر هذه أدنى قيمة اصدارات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام تسجلها الدول الخليجية منذ أكثر من خمس سنوات.
ويؤشر ذلك إلى ارتفاع منسوب السيولة في السوق لدى القطاعين الخاص والعام مع التحسن التدريجي في الأنشطة الاقتصادية بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط والخروج التدريجي من أزمة كورونا.
وتظهر البيانات المجمعة، نمو حصة القطاع الخاص في أسواق الدين في المنطقة حيث بلغ إجمالي قيمة اصدارات الصكوك والسندات للشركات 5.1 مليارات دولار في ايار/مايو و33.7 مليار دولار منذ بداية العام وهو ما يشكل ثلثي إجمالي الاصدارات الخليجية خلال تلك الفترة، وتركزت معظم اصدارت القطاع الخاص في شهر ايار/مايو على قطاعات المصارف والاتصالات واللوجيستي.
وبرزت اصدارات "مجموعة اتصالات" الاماراتية بقيمة 1.2 مليار دولار لغرض إعادة تمويل شريحة السندات المستحقة التي أصدرتها المجموعة في العام 2014 لشراء حصة مسيطرة في "اتصالات المغرب".
كذلك، برزت سندات "موانئ أبوظبي" والتي بلغت قيمتها مليار دولار لتمويل أعمال الشركة العامة وتسريع النمو وتوسعة المناطق الصناعية وسلاسل التوريد اللوجيستية. وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب بهذه السندات أكثر من 4.5 أضعاف قيمة الاصدار وهي تحمل فوائد متدنية تبلغ 2.5 في المئة سنوياً.
إلى ذلك، استمرت المصارف بإصدار السندات المتوسطة والطويلة الأجل مع سعيها لتعزيز متانتها المالية ورفع كفاية رأس المال واستقطاب السيولة لمواصلة عمليات التمويل في العام الحالي بعد الارتفاع الكبير في الطلب على الائتمان خلال العام الماضي والذي تخطى نسبة نمو الودائع. ومن أبرز اصدارات المصارف الخليجية خلال شهر مايو سندات بنك الامارات دبي الوطني وسندات البنك التجاري القطري.
أما على صعيد الاصدارات الحكومية، فقد بلغت قيمة اصدارات مايو نصف مليار دولار فقط شملت سندات التنمية الحكومية للبحرين. في المقابل، أحجمت باقي الحكومات عن اصدار السندات مستفيدة من تحسن أسعار النفط لخفض قيمة العجوزات في ميزانياتها العامة وتقليل الحاجة إلى الاستدانة.
الأكثر قراءة
