29 رخصة صناعية في أبوظبي تدخل حيّز الإنتاج في النصف الأول من 2020

سجّلت مؤشرات أداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي ارتفاعاً في عدد الرخص الصناعية الجديدة بفئتي "رواد الصناعة" و"قيد الإنشاء" بنسبة 18 في المئة و33 في المئة على التوالي خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، في حين بلغت الرخص التي دخلت حيز الإنتاج 29 رخصة خلال المدة ذاتها، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 2.6 مليار درهم، بحسب ما ذكر مكتب التنمية الصناعية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ضمن تقرير مؤشرات القطاع الصناعي في الإمارة للنصف الأول من العام 2020.

وأشار المكتب إلى أن الرخص الصناعية بحالة "إنتاج" توزعت على 642 رخصة في مدينة أبوظبي، و162 رخصة في مدينة العين، و25 رخصة بمنطقة الظفرة، في حين توزعت الرخص الصناعية بحالة "قيد الإنشاء" على 379 رخصة في أبوظبي، و139 رخصة في العين، و21 رخصة في منطقة الظفرة.

وأضاف أن الرخص الصناعية بحالتيها "قيد الإنشاء" و"إنتاج" تركزت في مدينة أبوظبي بنسبة تصل إلى 74.6 في المئة من إجمالي الرخص الصناعية في الإمارة، تليها مدينة العين بنسبة 22 في المئة ومنطقة الظفرة بنسبة 3.4 في المئة.

وذكر أن معظم الرخص الصناعية في أبوظبي تنتمي إلى الصناعات الإنشائية والزجاجية بنسبة 20.1 في المئة من إجمالي الرخص الصناعية في الإمارة، تليها الصناعات المعدنية بنسبة 18.1 في المئة، وتأتي الصناعات الكيماوية في المركز الثالث بنسبة 10.6 في المئة من إجمالي الرخصة الصناعية التي تمّ إصدارها على مستوى الإمارة.

الحمادي:

ارتفاع معظم مؤشرات الأداء في القطاع الصناعي بأبوظبي

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي إن تقرير نتائج ومؤشرات التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي يشير بشكل واضح إلى ارتفاع معظم مؤشرات الأداء في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، على الرغم من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا  على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وأضاف الحمادي أن المؤشرات الإيجابية التي يعكسها التقرير تؤكد نجاح المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي أخيراً، وقامت بتنفيذها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان استمرارية الأعمال في الإمارة.

وأكد أهمية دور مكتب تنمية الصناعة في تسهيل إجراءات إصدار الرخص الصناعية المختلفة وتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المضطردة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وتعزيز المناخ الاستثماري ضمن مختلف مجالات الصناعات التحويلية الحيوية بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.

إقرأ: 

إقتصادية أبوظبي تحدد 23 مجالاً استثمارياً للصناعات الدوائية

وذكر أن مبادرات "تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء" وبرنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي" والمشاريع التي يعكف مكتب تنمية الصناعة على تنفيذها لتعزيز الصناعات الأساسية، وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، وتطوير بنيته التشريعية، ستؤثر بشكل إيجابي على تحقيق الاستقرار في القطاع واستمرار معدلات نموه، وخصوصاً الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.

البلوشي:

ارتفاع في أعداد الرخص التي تمّ تحويلها إلى حالة "قيد الإنشاء"

من جانبه، أوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي، أنه على الرغم من تداعيات أزمة "كوفيد 19" على مختلف قطاعات الأعمال أظهر تقرير مكتب تنمية الصناعة ارتفاع أعداد الرخص التي تم تحويلها إلى حالة "قيد الإنشاء" خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت 32 رخصة مسجلة بنسبة زيادة 33 في المئة على أساس سنوي.

وقال البلوشي إن التقرير رصد ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر القيمة الاستثمارية للرخص المحولة إلى حالة "قيد الإنشاء" خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث وصلت قيمتها الاستثمارية إلى 570 مليون درهم، مقارنة بالمدة نفسها خلال العام الماضي، والتي بلغت 138 مليون درهم، مما يعكس بوضوح زيادة ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن عدد الرخص التي دخلت حيز الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2020 وصل إلى 29 رخصة، بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 2.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 32 رخصة خلال المدة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس استقرار نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي رغم أزمة "كوفيد 19" التي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية ليس في دولة الإمارات فحسب وإنما على مستوى العالم، لافتاً النظر إلى أن مكتب تنمية الصناعة يعكف حالياً على تحويل 10 رخص صناعية من حالة "قيد الإنشاء" إلى حالة "إنتاج".

المنصوري:

نحرص على دعم قطاع الصناعة

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة محمد منيف المنصوري حرص المكتب على مواصلة جهوده في سبيل دعم قطاع الصناعة، بما يعزز من مؤشرات الأداء وتنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي إقليمياً ودولياً.

وقال المنصوري إن النتائج الإيجابية التي يظهرها التقرير تعكس استمرارية واستقرار العمليات التشغيلية والإنشائية للمصانع والمنشآت الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي، على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع كغيره من القطاعات الحيوية والأساسية التي طالتها تداعيات جائحة كورونا حول العالم".

وأشار إلى إحصاءات الرخص التي أوردها التقرير، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الصادرة في أبوظبي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 1,608 رخصة، موزعة على 829 رخصة بحالة "إنتاج"، و539 رخصة بحالة "قيد الإنشاء" و240 رخصة جديدة "رواد الصناعة"، موضحاً أن الرخص الصناعية الجديدة "رواد الصناعة" تشكّل نسبة 14.93 في المئة من إجمالي عدد الرخص الصناعية الصادرة والمسجلة على مستوى إمارة أبوظبي.