المصارف السعودية تستعيد زمام "نمو الأرباح" في يوليو

تبدل أداء المصارف السعودية بشكل لافت للإنتباه خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، مع تسجيل القطاع لأرباح بلغت 4.3 مليارات ريال، وهذه أعلى أرباح شهرية يسجلها القطاع منذ بداية أزمة كورونا، إلا أن منحنى الأرباح بقي متراجعاً بنسبة 4 في المئة مقارنة بالشهر عينه من العام السابق، وهو بذلك يعتبر التراجع الشهري الخامس على التوالي.

وكحصيلة مجمعة، سجلت المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أرباحاً بقيمة 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وذلك قبل احتساب ضريبة الدخل والزكاة، وبذلك تكون الأرباح قد تراجعت بنحو 35 في المئة على أساس سنوي، وهي الحصيلة الأدنى التي يسجلها القطاع خلال هذه الفترة الزمنية منذ ثمانية أعوام.

وعلى الرغم من الانخفاض المسجل، فإن المصارف السعودية تحقق نجاحاً مشهوداً قياساً مع المؤشرات الممثلة في أسواق اقليمية ودولية لجهة ادارة التعامل مع المتغيرات السوقية التي فرضها انتشار وباء كورونا، والتكيّف مع ما ينتجه من تداعيات على بيئة الأعمال وعمليات التشغيل، وبذلك تحتفظ بقدرات تحسين الأداء في الفترة اللاحقة، ولاسيما مع التقدم النوعي الذي تسجله المملكة في مكافحة الوباء والحدّ من تفشيه.

وساهم حرص ادارات البنوك على تعزيز متانة المراكز المالية عبر حجز مخصصات مرتفعة لقاء مخاطر خسائر ائتمانية محتملة في انخفاض الأرباح التشغيلية، كما استجابت المصارف لتوجيهات المرجعية الناظمة للقطاع، بتأجيل تحصيل العمولات والفوائد على بعض القروض، ضمن مشاركتها في التدابير الوقائية القاضية بتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص والناتجة عن انتشار جائحة كورونا، فضلاً عن تقلص المردود المحقق في جانبي الاستثمار والائتمان وضيق الهوامش المعتمدة للفوائد بين المدخرات والقروض.

ارتفاع القروض مقابل تراجع الودائع

تظهر بيانات "ساما" استمرار ارتفاع القروض مع منح أكثر من 14 مليار ريال خلال تموز/يوليو، لتصل إجمالي القيمة المجمعة لعقود الائتمان الممنوحة للعملاء إلى 1686 ملياراً، وتعتبر هذه أعلى قيمة يسجلها القطاع على الإطلاق مع ارتفاع حاجة السوق إلى التمويل لتخطي أزمة كورونا.

في المقابل، سجلت الودائع انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي وبلغت قيمتها 1837 ملياراً نهاية تموز/يوليو نتيجة تراجع الودائع تحت الطلب ولاسيما ودائع القطاع الخاص. وعليه، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 91.8 في المئة ما يدل على حاجة المصارف إلى العمل على استقطاب السيولة لضمان القدرة على مواصلة التمويل لتلبية حاجات السوق مستقبلياً.