السعودية تتجه لإعادة بناء احتياطاتها الأجنبية
السعودية تتجه لإعادة بناء احتياطاتها الأجنبية
-
دائرة الأبحاث
تظهر البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن شهر تموز/يوليو ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية بأكثر من ملياري ريال إلى 1680 ملياراً (448 مليار دولار) نهاية تموز/يوليو، بعد أن كانت قد شهدت تراجعاً بنحو 7 مليارات ريال خلال الشهر الذي سبقه، ويعتبر هذا التحسن الشهري الثاني منذ بداية أزمة كورونا في آذار/مارس الماضي، والتي تراجعت خلالها هذه الاحتياطات بنحو 185 مليار ريال.
وتشير هذه الزيادة الى ان المملكة العربية السعودية في طريقها إلى إعادة بناء احتياطاتها المالية الخارجية مستفيدة من ثلاثة عوامل رئيسية وهي ارتفاع متوسط أسعار النفط، تحسن النشاط الاقتصادي بعد الخروج من حالة الإغلاق الشامل ونجاح برنامج الإصدارات الحكومية للسندات والصكوك، ويعطي تحسن الاحتياطات الأجنبية سنداً للإقتصاد المحلي ولاسيما في حال دخول العالم أزمة مشابهة لتلك التي حصلت خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين مع تفشي فيروس كورونا، إذ يمكن للحكومة تسييل بعض هذه الأصول وإعادة ضخها محلياً لدعم الاقتصاد.
الأفضلية للأصول السائلة
وكان اللافت للإنتباه خلال شهر تموز/يوليو توجه المملكة إلى خفض استثماراتها الخارجية في الأوراق المالية مقابل زيادة كبيرة في قيمة النقد الأجنبي، وقد يكون سبب ذلك، الرغبة في الاحتفاظ بالأصول السائلة والنقدية (cash and liquid assets) والتي يسهل الوصول إليها في وقت الأزمات، فقد تراجعت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بنحو 3 في المئة إلى 1003 مليارات ريال وهي أقل قيمة منذ نيسان/أبريل 2008.
في المقابل، ارتفعت قيمة النقد الأجنبي والودائع المصرفية الخارجية بقرابة 5 في المئة إلى 633 ملياراً وهي أعلى قيمة شهرية مسجلة خلال العام الحالي، وشكلت الاصول السائلة نحو 38 في المئة من إجمالي الاحتياطات وهي أعلى نسبة تسجلها منذ العام 2005.
