محافظ مصرف البحرين المركزي: نحو حزم تحفيز مخصصة للشركات

2020-07-03
12:50

محافظ مصرف البحرين المركزي: نحو حزم تحفيز مخصصة للشركات

نقيم حجم أضرار الشركات لنضع معايير للتدخل

بيروت - خاص - "أوّلاً - الاقتصاد والأعمال"

محافظ مصرف البحرين المركزي: نحو حزم تحفيز مخصصة للشركات

تسير مملكة البحرين وفق رؤية واضحة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، إذ من المتوقع أن تستمر الخطوات التحفيزية المالية والاقتصادية مع عودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة فتح الاقتصاد.

هذه الملامح الحكومية، عبّر عنها محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الذي كشف أن البحرين تتجه الى إطلاق حزمة تحفيزية موجهة للشركات المتضررة من تداعيات كورونا. جاء ذلك، خلال الجلسة الافتراضية التي نظمتها مجموعة "الاقتصاد والاعمال" و"صندوق النقد الدولي". وقال محافظ مصرف البحرين المركزي: "لقد انتقلنا الآن إلى مرحلة أخرى للتعامل مع تنشيط القطاعات الاقتصادية ودراسة القطاعات التي تحتاج إلى دعم ومساعدة للإستمرارية".

المصارف التجارية ليست جمعيات تجارية

ولا بدّ من متابعة نسب القروض المتعثرة

وبدا واضحاً من خلال حديث المعراج أن السير قدماً في خطط التحفيز والحرص على عودة الانتعاش إلى الشركات والحركة الاقتصادية، ستبقي الاهتمام منصبّاً على عدم ارتفاع نسب القروض المتعثرة، ولفت المعراج النظر إلى أن المصارف التجارية ليست جمعيات خيرية، في إشارة إلى أن حثّ المصارف على الإقراض، يبقى مرتبطاً بالمحافظة على جودة المحافظ الائتمانية وتالياً الأصول.

البحرين رؤية حكومية واضحة للتعامل مع تداعيات كورونا

الانتقال من الدعم الشامل إلى الموجه للشركات

الأبعاد والأهمية

وحمل مضمون كلام المعراج أبعاداً واكتسب أهمية على عدة مستويات: الأول، إن إعادة فتح الاقتصاد والعودة للحياة، لا بد وأن تتزامن مع حزم تحفيز جديدة موجهة للقطاعات المتضررة بخلاف الطابع الشمولي لخطط التحفيز التي سادت في خضم الأزمة.

أما الثاني، فيعكس الرؤية الحكومية في البحرين المتابعة بدقة لمسار التعامل مع الفيروس، إذ وعلى الرغم من الخطوات المتخذة على صعيد تقليص الانفاق في الميزانية بنحو 30 في المئة، تعكس الخطوات الرسمية في البحرين الرؤية الواضحة في التعامل مع تداعيات الفيروس.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها البحرين على الصعيد المالي، والتي دفعتها قبل سنوات للحصول على دعم مشترك من قبل السعودية والإمارات والكويت واعتماد برنامج التوازن المالي، بدت الرؤية الحكومية واضحة أيضاً في التعامل مع المتطلبات المالية، وهو ما عبر عنه المعراج بالإشارة إلى أن برنامج التوازن المالي مرتبط بجدول زمني متفق عليه مع الدول الثلاثة ومدته 5 سنوات منذ أن طرحته وزارة المالية في العام 2018، كما أن الظروف التي سادت خلال الأزمة إلى جانب انخفاض أسعار النفط، دفعت البحرين للجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض.

نقيم واقع الشركات والضرر الذي لحق بها

وسيكون لدينا معايير للدعم

التعمق في العلاج

وتناول المعراج حزم التحفيز التي أطلقتها البحرين وبلغت قيمتها نحو 11 مليار دولار وأعاد تفصيلها إلى جانب الخطوات المتخذة من جانب مصرف البحرين المركزي لجهة اعتماد المرونة والتخفيف من المعايير الرقابية في التعامل مع المصارف، وذهب إلى القول أن نتائج هذه الحزم ستكون أكثر وضوحاً في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الضرر الذي وقع الاقتصاد يبقى غير واضح.

وخلص إلى القول إنه ومع انتهاء المرحلة الأولى، وسندخل في مرحلة أكثر دقة وهي الحزم التي ستوجه بشكل مباشر إلى الشركات المتضررة، وعندها سيكون لدينا معايير خاصة تخولنا تقييم حجم الأضرار ومقدار المساعدة المطلوبة. حيث يجري العمل على دراسة واقع كل شركة وحجم الأضرار التي لحقت بها.

المصارف مستعدة ولكن

هذه المسحة التفاؤلية التي تركها حديث المعراج عن الوقوف حول الضرر الذي أصاب الشركات، لن يكون بلا ضوابط. وبدا واضحاً أن المحافظ ذهب إلى وضع النقاط على الحروف في الكلام عن حث المصارف على الإقراض، إذ بدا حاسماً بالقول أن "المصارف التجارية ليست جمعيات خيرية"، بمعنى أن الإقراض المصرفي لن يكون حبل على جرار، وحماية القطاع تبقى أولية عبر تحديد مسطرة للدعم والإقراض، إذ لفت النظر إلى أنه قد يكون من غير المجدي مساعدة شركات "معينة"، مع إشارته إلى أنه يفترض توجيه أموال الدعم إلى المشاريع والشركات التي لها قيمة وجدوى في المستقبل.

قبل أن يخلص إلى الدرس الأهم بالإشارة إلى تغير المعطيات وأن المصارف المركزية في المنطقة وحتى العالم، حريصة على عدم تسجيل ارتفاع في نسب القروض المتعثرة، لأن في ذلك انعكاسات سلبية على تصنيفات المصارف لا سيما لجهة نسبة كفاية رأس المال.

في المقابل، كان المعراج صريحاً لجهة القول أن ثمة شركات ستواجه صعوبة في سداد مستحقاتها للمصارف، مشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة تتراوح حالياً بين 3 و4 في المئة.

الكثير من التساؤلات والسيناريوهات

حول المرحلة المقبلة

سلوك المستهلكين والانتعاش

من جهة أخرى، اكتسب الحديث عن حزمة تحفيز اقتصادي مخصصة وموجهة للشركات أهمية إضافية، مع تطابق وجهة نظر المعراج مع المتحدثين الآخرين وتحديداً كل من مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي د.جهاد أزعور ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.أحمد الخليفي من أن المرحلة الحالية تسودها الضبابية، وفي هذا السياق قال المعراج بأن هناك الكثير من التساؤلات والسيناريوهات عما يمكن أن يحصل خلال الأشهر القادمة" مشيراً أن الأمور لا تزال غير واضحة نظراً لكون طبيعة الأزمة لا تعطي أي مؤشر عن إمكانية السيطرة على الواقع الصحي.

ولفت المعراج النظر إلى أنه وبالتزامن مع عودة الحركة إلى الكثير من القطاعات الاقتصادية، إلا أنه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار مدى تفاعل المستهلكين في هذه الظروف لتحديد مدى الانتعاش. وأضاف إليها عامل آخر مرتبط بواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة كونها تستحوذ على حيز مهم من اقتصاديات المنطقة وتعلب دوراً في استقطاب العمالة.

كورونا وسّع تدخل الدولة

ولا بد من إدارة فاعلة للقطاع العام

انخفاض مستوى الانفاق

كذلك، سلط المعراج الضوء على عنصر مهم ربما سيكون أحد معالم المرحلة الاقتصادية المقبلة في الخليج بما فيها البحرين، بالإشارة إلى أن الظروف السائدة سلطت الضوء على السياسات العامة، لا وبل وسعت دور الدولة في إدارة الملفات الاقتصادية والصحية وغيرها، وهو ما يعني ضرورة وجود إدارة فاعلة للقطاع الخاص. كما لفت إلى الانفاق العام من قبل الحكومة والذي لطالما شكل عنصر تحفيز للقطاع الخاص سيشهد انخفاضاً نتيجة التداعيات العامة.