السعودية: حزمة إضافية بـ 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثلت في دعم وإعفاء وتسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك امتداداً لجهود الحكومة السعودية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذا الوباء.

وفي هذا الاطار، أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف السعودي محمد الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية بهدف توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة كورونا وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها بالدعم أو التحفيز أو غيره.

وأوضح الجدعان أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثلت بدعم وإعفاءات وتسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة بلغت قيمتها أكثر من 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، والممثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 في المئة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، بالإضافةً إلى برنامج الدعم الذي قدمته "ساما" للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وكشف الجدعان بأن المبادرات الإضافية شملت تخصيص 50 مليار ريال لتسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 في المئة لشهري نيسان/أبريل وأيار/مايو مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، بالإضافة إلى السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري بسداد 50 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر نيسان/أبريل، أيار/مايو وحزيران/يونيو، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من شهر كانون الثاني/يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

كما شملت المبادرات دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم، والتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51 في المئة من رأس مالها، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلية وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.

وأكد الجدعان أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.