السعودية: الاكتتاب بصندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" 28 الحالي

  • 2024-04-25
  • 11:58

السعودية: الاكتتاب بصندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" 28 الحالي

 

حددت شركة "الخبير المالية"، الشركة المتخصصة في الاستثمار، والخدمات المالية، وخدمات الوساطة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، تاريخ الاكتتاب في وحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" عبر السوق المالية السعودية (تداول)، ابتداءً من يوم الأحد 28 نيسان/ابريل الحالي. وتستمر فترة الطرح الأولي لمدة 15 يوم عمل، وتنتهي في نهاية يوم الخميس في 16 أيار/مايو 2024. ويستهدف الصندوق طرح 100 مليون وحدة، بقيمة اسمية عشرة ريالات سعودية للوحدة الواحدة.

يذكر أن صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" هو صندوق استثمار متداول، مغلق، تم إنشاؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية، ويتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق دخل نصف سنوي للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول متنوعة مدرّة للدخل في الأسواق المحلية والعالمية، ضمن مدة استحقاق ثابتة تحل في العام 2030. ويستفيد الصندوق من دراية وخبرة شركات عالمية متخصصة في إدارة الأصول، والتي تتميز بسجل حافل بالإنجازات خلال الدورات الاقتصادية المختلفة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "الخبير المالية" أحمد سعود غوث: "يسرنا إطلاق صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول، برأس مال مستهدف قدره مليار ريال سعودي"، مشيراً إلى ان الصندوق الجديد يهدف إلى تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرّة للدخل، وباعتباره صندوقاً ذا فترة استحقاق محددة يستهدف توزيعات دورية على مالكي الوحدات، يوفر ذلك للمستثمرين الوضوح في ما يتعلق بالتدفقات النقدية للدخل. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الصندوق إلى تزويد المستثمرين بفرصة تأمين معدلات عوائد مؤاتية خلال عمر الصندوق، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تنخفض مع تراجع ضغوط التضخم. وبالإضافة إلى وجود ميزة تداول وحدات الصندوق، يوفر الصندوق للمستثمرين رؤية واضحة للتخارج بنهاية مدة الصندوق، حيث يتم توزيع صافي قيمة الأصول على مالكي الوحدات في حينه".

ويستثمر صندوق "الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" في فئات أصول مختلفة مدرّة للدخل، منها على سبيل المثال: الصكوك، وصفقات عقود التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، والديون المدعومة بالأصول، وأدوات الدخل المهيكلة، وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة.